بسبب الأزمة، الحكومة تقلص مناصب الشغل

عمدت الحكومة المغربية في أول تمرين مالي لها إلى تقليص عدد مناصب الشغل التي خصصتها ضمن قانون المالية لسنة 2013، بما يقارب النصف عن السنة الماضية، حسب ما أفادت به جريدة "المساء" في عددها الصادر اليوم 11 أكتوبر. 

و أضافت الجريدة أن الحكومة أقدمت على تقليص عدد المناصب بشكل كبير وصل إلى ما يقارب النصف مقارنة بما تعهدت به في الطبعة المنقحة من القانون المالي لسنة 2012 الذي كان قد أعده عباس الفاسي. 

ويتضح أيضا أن وزارة الداخلية تحتل القطاعات التي تحظى بالأولوية من حيث مناصب الشغل، باعتبار الخصاص الحاصل في مواردها البشرية، تليها وزارة الدفاع الوطني، والتربية الوطنية، والصحة، والعدل، بينما تتذيل قطاعات أخرى لائحة الوزارات المستفيدة من مناصب الشغل، من أبرزها مندوبية المقاومة، والجالية في الخارج، والعلاقة مع البرلمان، والوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية.