الملك محمد السادس يوافق على تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم

  وافق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022.

وأوضح بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية، همت تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35 بالمائة من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة.

وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بـ:

- خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

- رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

- رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

- أربعة عشر (14) وكيلا عاما للملك لدى محاكم استئناف؛

- وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

- عشرون (20) رئيسا لمحاكم ابتدائية؛

- أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

- رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

- واحد وثلاثون (31) وكيلا للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما هم ت هذه التعيينات - يضيف البلاغ- سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي هم ت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصبا للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصبا . أي ما يوازي 83 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييرا كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. 

وسجل البلاغ أنه يتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاض ، أ سندت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 بالمائة من مجموع المناصب التي شم لها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة ي عب ر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.

وأشار البلاغ من جهة أخرى، إلى أن التعيينات خلال نفس المدة هم ت ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية.

وأبرز البلاغ أنه بإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعينات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حاليا مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 بالمائة من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.