أخنوش: الحكومة ستقدم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن

خصص رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مداخلته في جلسة المساءلة الشهرية أمام مجلس النواب للجواب عن سؤال "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية".

الإجراءات الاجتماعية

وقال رئيس الحكومة إنه تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة، و"من بين هذه الإجراءات، تمكين ما يناهز 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض".

وأكد أن الحكومة سطرت "تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023"، وأوضح أن الحكومة خصصت، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق العمال غير الأجراء، قال إن الحكومة فتحت باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية.

وأوضح أن  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تمكن إلى حدود الساعة، من تسجيل أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة (CPU).

وقال إن مشروع قانون المالية، يتضمن إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام،  من بينها "التخفيض من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل"، و"الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم أي تقريبا +140 درهم شهريا"، "وحذف السلم 7 لتمكين الموظفين من الانتقال مباشرة من السلم 6 إلى السلم 8"، و"تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم"، و"الزيادة في قيمة التعويضات العائلية، من 36 إلى 100 درهم للأطفال الرابع والخامس والسادس".

كما أشار  في كلمته إلى أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات،  وأوضح أن الحكومة عملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، و"سيسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا".

وأكد أن الحكومة تعهدت "بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية ومستدامة"، وأوضح أنها عازمة "على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن".

قطاع الصحة والتعليم

وقال عزيز أخنوش في مداخلته إن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تروم تحسين الولوج للخدمات الصحية، وأوضح أن الحكومة شرعت في تنزيل رؤيتها الإصلاحية، عبر أجرأة أربعة دعامات، حيث تتمثل الدعامة الأولى في إعادة تنظيم مسار العلاج، وتهم الثانية تحفيز الموارد البشرية بالقطاع العام وإصلاح نظام التكوين، وكذا الانفتاح على الكفاءات الأجنبية، وتحفيز الأطر المغربية المقيمة بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، أما الدعامة الثالثة، فتتعلق بتأهيل العرض الصحي والرفع من جودته، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني، وتهم الدعامة الرابعة رقمنة المنظومة الصحية لتجميع ومعالجة المعلومات الخاصة بالمسار الصحي للمريض.

وتابع أن حكومته بادرت بالاعتراف بشهادة الدكتوراه للطبيب ورفع أجره الصافي على مدى سنتين، بمعدل 3800 درهم شهريا، ابتداء من فاتح يناير 2023، موازاة مع تسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية العاملة في قطاع الصحة.

كما أكد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تروم إصلاح التعليم، لفائدة كل الأسر المغربية، وقال إنه تم إحداث خارطة طريق تعتبر أن الإصلاح ينطلق من الحجرة الدراسية وتتطلع إلى الارتقاء بوضعية التلميذ، والأستاذ والمؤسسة التعليمية.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستلزم ميزانية إضافية تقدر بـ 25 مليار درهم على امتداد الخمس سنوات المقبلة، خصصت منها الحكومة 6,5 مليار درهم كاعتمادات إضافية للقطاع، في إطار مشروع قانون المالية، لتبلغ بذلك الميزانية الموجهة للتعليم، برسم السنة المقبلة ما يناهز 69 مليار درهم (دون احتساب اعتمادات الالتزام).

وبخصوص التعليم العالي قال أخنوش إن الحكومة بادرت خلال هذه السنة إلى وضع خارطة طريق استندت في إعدادها إلى مشاورات موسعة على المستوى الوطني والجهوي.

ويهدف مخطط الإصلاح بحسبه إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يرتكز على أربعة محاور تتمثل في إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج، ووضع أسس بحث علمي بمعايير دولية، وإقرار منظومة حكامة ناجعة وفعالة، ومنح دور محوري للمجالات الترابية من حيث الابتكار وخلق القيمة المضافة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إصلاح التعمير والإسكان

كما أوضح أخنوش في كلمته أمام النواب أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية، وقال إن الحكومة سارعت إلى إعادة النظر في شروط الولوج إلى السكن من خلال إبداع آليات للتدخل، تحفيزا للقطاع ودعما لفرص اقتناء سكن الكرامة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التشاور مع مختلف الفاعلين من أجل تحديد معالم سياسة عمومية جديدة، تستند لمقاربة ترابية، كفيلة بإحداث نموذج جديد لتهيئة المدن وخلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج.

وأكد أنه برسم مشروع قانون المالية، تعتزم الحكومة تقديم مساعدات مالية مباشرة للمقبلين على اقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

وبخصوص كيفية تمويل الدولة لهذه التدابير الاجتماعية، قال إنها ستعتمد في ذلك على مداخيل الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية.