قال رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الفرنسية، بتل أبيب، دانيال رواش نقلا عن خبير إسرائيلي "الفرنسيون الأبطال النوويون، لا يريدون حقًا التعاون في هذا المجال (مع المغرب). إنهم يخشون رد فعل الجزائر، وفوق كل شيء لا يريدون انتشار التكنولوجيا النووية".
وسبق للمغرب وفرنسا أن توصلا إلى تفاهم بشأن التعاون في المجال النووي، خلال زيارة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي للرباط سنة 2007، واتفق الجانبان آنذاك على التفاوض بشأن هذا الاتفاق من أجل تحديد "عدد المحطات التي ستقام في المستقبل ومواقعها وإمكانية استخدامها لتحلية مياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية".
وأضاف رواش الذي يتولى أيضا منصب نائب غرفة التجارة المغربية الإسرائيلية بتل أبيب، في مقال منشور على موقع " israelvalley"، أن "التعاون في المجال النووي شديد الحساسية. بالكاد نتحدث عن ذلك! في الأسابيع الأخيرة، تم أخيرًا نطق كلمة "نووي" بشكل لا لبس فيه من قبل اللاعبين في العلاقة الثنائية القومية".
وتساءل "هل يصبح المغرب قوة نووية بمساعدة إسرائيل؟"، وزاد قائلا "لو كان شمعون بيريز حيا فمن المؤكد أن الرد سيكون إيجابيا".
ونهاية شهر شتنبر الماضي قال المدير العام للجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية موشيه إدري إن إسرائيل "قد تتبادل جوانب من التكنولوجيا والمعرفة النووية" الخاصة بها مع الدول التي وقعت على اتفاقيات إبراهيم.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا "نأمل أن تمثل الروح الجديدة في منطقتنا، كما هو موضح في اتفاقيات إبراهيم، طريقًا إلى الأمام لحوار مباشر هادف داخل منطقتنا، بما في ذلك في المنتديات النووية".
وتابع "توفر لنا أحدث التقنيات في إسرائيل مستويات كبيرة من المعرفة والقدرات، ونحن على استعداد لمشاركتها مع الآخرين، بالطبع، تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
هل يعتمد المغرب على الطاقة النووية؟
وفي كلمة لها أمام مجلس المستشارين اقبل أشهر، قال وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن الوزارة أجرت تقييماً لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء، كانت شرعت فيه منذ سنة 2015، وأعدّت تقريراً في الموضوع لتفعيل توصيات التقييم.
وأكدت أنه بعد الاستثمار الكبير الذي قام به المغرب في مجال الطاقات المتجددة، حان الوقت للتوجه نحو الطاقة النووية، التي "راكم فيها قاعدة مهمة من المعارف والخبرات، في إطار الاستعدادات اللازمة لاتخاذ قرار وطني مستنير في ما يخصّ إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقة نووية".
وقبل ذلك وفي ماي الماضي وقع المغرب والسعودية اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بهدف تلبية حاجتهما لتطوير موارد جديدة للطاقة.
وكان المغرب قد أحدق سنة 2014، "الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)"، وهي مؤسسة عمومية ذات طابع استراتيجي مكلفة بتنظيم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بمصادر الإشعاعات المؤينة.
وفي سنة 2016 أعطت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الضوء الأخضر للمغرب لإطلاق برنامحه النووي السلمي، وقالت إن المغرب يستجيب للشروط التقنية والإدارية والقانونية والأمنية والتدبيرية، ويملك المؤهلات البشرية والتجربة والكفاءة العلمية لإطلاق برامج للطاقة النووية لأغراض سلمية، خصوصاً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.
وفي يوليوز 2021، اختارت الوكالة الدولية للطاقة النووية، الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، كأول مركز تعاوني إفريقي لبناء القدرات في مجال الأمن النووي.
وحسب معطيات أممية يوجد 32 دولة حول العالم تقوم بتشغيل 443 مفاعلًا نوويًا لتوليد الكهرباء و 55 محطة نووية جديدة قيد الإنشاء. وتعتمد 13 دولة على الطاقة النووية لتزويد ما لا يقل عن ربع إجمالي الكهرباء لديها، فيما تشكل الطاقة النووية أكثر من نصف إجمالي إنتاج الكهرباء في فرنسا والمجر وسلوفاكيا وأوكرانيا.