المغرب يحتل المركز 64 عالميا في مؤشر مكافحة غسل الأموال

صنف "مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال" لسنة 2021، المغرب في المرتبة 64 عالميا من أصل 121 بلدا، علما أن المرتب الأولى هي التي تضم الدول الأكثر غسيلا للأموال، علما أنه حل في المرتبة 51 في تقرير السنة الماضية الذي شمل 110 بلدا فقط.

ووضع المؤشر الصادر عن معهد بازل -هو مركز مستقل غير ربحي يقع مقره في سويسرا، المغرب ضمن الدول ذات المخاطر المتوسطة برصيد نقاط وصل إلى 5.16 من أصل 10.

وحل المغرب في المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف إسرائيل، والبحرين ومصر وتونس، والأردن، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة والإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة، ولم يشمل التقرير باقي دول المنطقة.

وعلى الصعيد العالمي وضع مؤشر بازل، الكونغو الديمقراطية، في المرتبة الأولى كأسوأ بلد في العالم بخصوص مخاطر غسل الأموال، تليها هايتي وهي أحد جزر الكاريبي، ثم وميانمار، والموزمبيق ومدغشقر في المركز الخامس.

بالمقابل جاءت ليتوانيا في المرتبة الأخيرة (121) لتكون بذلك أفضل دولة من حيث مخاطر غسل الأموال، تلتها النرويج في المركز 120، ثم فرنسا في في المرتبة 119، والدنمارك في المركز 118.

ويقيس مؤشر بازل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول العالم. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.

ويعتبر مؤشر بازل أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.

ويعتمد على هذا المؤشر على تقارير كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية.

كما أن الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، في إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليست سياسية.