قضية الصحراء: الأمين العام الأممي يصر على إشراك جميع الأطراف

أماط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، اللثام عن تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية، وأشار فيه إلى أن "الأعمال العدائية" بين المغرب وجبهة البوليساريو "انخفضت حدتها" بين نونبر 2021 وشتنبر 2022.

وقال إن "معظم الطلقات، التي أبلغت بها الأطراف البعثة، تركزت عبر الجدار الرملي في شمال الإقليم، بالقرب من المحبس"، وأضاف أن "الحوادث التي أبلغت عنها الأطراف قد انخفضت بشكل مطرد منذ يناير 2021".

وتابع "لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية من التأكد بشكل مستقل من عدد وموقع عمليات إطلاق النار المبلغ عنها، وظل تأثيرها موضوع ادعاءات مختلفة"، وأرجع السبب إلى "التأخير في الحصول على إذن من الأطراف لزيارة هذه المواقع"، وأشار إلى أن بعثة المينورسو لم تتمكن من التأكيد بشكل مستقل من وقوع "ضحايا" أثناء العمليات العسكرية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره جميع أطراف النزاع إلى الالتزام باستئناف المفاوضات. وأكد  أنه "على الرغم من هذا السياق الصعب، ما زلت مقتنعا بأن الحل السياسي لقضية الصحراء الغربية ممكن بشرط أن يلتزم جميع المعنيين بحسن نية".

وتابع أن "الأمم المتحدة تبقى على استعداد لدعوة كل المعنيين بقضية الصحراء الغربية للاجتماع بحثا عن حل سلمي. حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقًا للقرارات 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020) و 2602 (2021)".

ولم يذكر الأمين العام قرارات مجلس الأمن الداعية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، علما أنه تم استبعاد هذا الخيار منذ 22 عاما. ففي يناير من سنة 2000 أنهى الأمين العام الأسبق كوفي عنان، تفويض لجنة تحديد هوية الصحراويين، الذين يحق لهم الاشتراك في استفتاء تقرير المصير.

يذكر أن الجزائر أعلنت رفضها للقرار 2602، الذي تم تبنيه في أكتوبر 2021، والذي يدعو إلى استمرار عملية الموائد المستديرة، بمشاركة المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا.