تصريح صحفي يقود قاض إلى التحقيق

حسب جريدة المساء التي نقلت الخبر في عددها الصادر اليوم 3 أكتوبر، فقد استمعت المفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط إلى القاضي ياسين مخلي على خلفية تصريح لجريدة "المساء" تحدث فيه عن " وجود سجون إدارية بالمملكة لا تخضع لقرارات القضاة"، وذلك ردا على المندوب العام لإدارة السجون الذي حمل مسؤولية اكتظاظ السجون إلى القضاة. 

نفس الجريدة أضافت أن مدة الاستماع إلى هذا المسؤول القضائي تجاوزت خمس ساعات داخل قاعة بوزارة العدل.

 وحسب نفس الجريدة فقد أكد مخلي لها أن المفتشية لم تخبره بمضمون الاستدعاء حيث توجه من مندوبية تاونات إلى وزارة العدل بالرباط، وأثناء جلوسه أمام المفتش العام للوزارة وقاضيين ملحقين، قام المفتش العام بتلاوة مقال "المساء" على أنظار القضاة. 

وقد تقدم مخلي بدفوع شكلية، موضحا أن الاستماع إلى رئاسة نادي القضاة يعد خرقا سافرا للدستور، كما اعتبر أن الدعوة للحضور لم تتضمن موضوع الدعوى، وهو خرق سافر لحقوق الدفاع، ثم أوضح أن وزير العدل لا صفة له قانونيا ولا دستوريا في استدعاء رئيس جمعية نادي القضاة، ثم أكد أنه إلى وقت قريب جدا كانت هناك سجون إدارية غير نظامية، وأن المندوب العام لإدارة السجون أقر بذلك في البيان الصادر عنه.