و تعتبر هذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها هذه القضية، بعد تأجيل الجلسة الأولى التي انعقدت في 17 شتنبر التي طالب خلالها دفاع خيرات التأجيل بدعوى "عدم جاهزية الملف، واستدعاء الشهود"، كما طلب باستدعاء عدد من المسؤولين السابقين بالقرض العقاري والسياحي، و هو ما أخده القاضي بعين الاعتبار و أجل الجلسة إلى فاتح أكتوبر المقبل.
و يأتي قرار القاضي تأجيل جلسة اليوم نتيجة رفض محامي الأمير صيغية الاعتذار التي كانت موقعة باسم الاتحاد الاشتراكي وفسح المجال أمام مساعي الصلح.
و كان عبد الرحيم برادة محامي الأمير قد رفض صيغة الاعتذار الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي معللا ذلك أن الدعوى هي ضد عبد الهادي خيرات وليس ضد حزب الاتحاد الاشتراكي، و يرفض الأمير الزج بالحزب المذكور حتى لا تعتبر القضية قضية سياسية.
و تعود فصول القضية إلى تصريحات موجودة في فيديو على الشبكة العنكبوتية نسبت إلى عبد الهادي خيرات، قال فيها أن كثيرا من مؤسسات الدولة تعرضت للنهب قبل وصول حكومة التناوب، و أضاف أن لائحة الذين كانوا متورطين تضم الأمير مولاي هشام بمبلغ مالي وصل أربعة ملايير، وأن الأمير كان يقول كلاما أحمر بالخارج مقابل أن يتم تهريب أموال المغرب لمناطق أخرى.