بعد ثلاث سنوات من القطيعة، توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء إلى قطر في زيارة رسمية استمرت ليومين.
وعلى هامش زيارته الألى لهذه الإمارة الخليجية، منذ توليه الحكم سنة 2014، قال السيسي لوكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن زيارته تأتي دعما لـ"التضامن العربي وتفعيل العمل العربي المشترك لتحقيق هدف رئيسي، وهو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة خلال المرحلة الراهنة التي تتسم بدقة شديدة في ظل ظروف عدم الاستقرار الإقليمي والدولي الذي يجتاح العالم".
وتطرق الرئيس المصري في تصريحه للقمة العربية وقال "في تقديري أن القمة العربية المقبلة بالشقيقة الجزائر تنعقد في وقت حساس تمر به الأمة العربية، التي تشهد العديد من الأزمات والتوترات وتفشي خطر الإرهاب".
"ولكي أكون واضحا ومركزا في تلك النقطة، أشدد على حتمية استعادة عدد من المبادئ والمفاهيم في منطقتنا العربية، في مقدمتها التمسك بمفهوم الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل تحت أي شكل من الأشكال مع التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وفي المقابل دعم الجيوش الوطنية والمؤسسات العسكرية"
وأكد السيسي على ضرورة "غلق الباب أمام أي تدخلات خارجية، إلى جانب التمسك بمبدأ المواطنة كعنصر أساسي للحفاظ على السلام المجتمعي. تلك هي مبادئ عامة تتمحور حولها كافة مشاكل المنطقة العربية، وهذا هو الإطار الذي نتطلع للتعاون من خلاله مع الإخوة والأشقاء العرب خلال القمة المقبلة".
وتأتي تصريحات السيسي بخصوص الحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الدول، وعدم التعامل مع الميليشيات المسلحة، في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن وجود أزمة دبلوماسية بين بلاده والجزائر.
وتنظر مصر ودول الخليج العربي بعين الارتياب للعلاقات الجزائرية الإيرانية، كما أن مصر تتابع بقلق تطور العلاقات الجزائرية الإثيوبية، في ظل الأزمة الحداة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة.
يذكر أن مصر لا تعترف بـ"جمهورية" جبهة البوليساريو، ولم يسبق لها أن أقامت أي علاقات معها، وسبق لوزير الخارجية المصري أن أكد عقب مباحثات أجراها بالرباط مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة في ماي الماضي على "موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء".
كما أن جمهورية مصر العربية، كانت ضمن المشاركين في "المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية" الذي عقد في يناير 2021 تحت الرئاسة المغربية-الأمريكية عبر "تقنية الفيديو".
ومقابل الدعم المصري للوحدة الترابية للمغرب، أعلنت المملكة دعمها "الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية".