في تحد للقانون المغربي سفينة هولندية تتجه نحو المغرب لإجراء عمليات للإجهاض

قامت "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية" المشهورة بحركة "مالي" بدعوة منظمة "نساء على الأمواج" الهولندية إلى إرسال سفينة تحمل كل المعدات الخاصة بإجراء عمليات الإجهاض إلى المغرب من أجل بدء حملتها  التي تطلق عليها اسم "لإجهاض آمن". 

و في تعليقها على الدعوة التي وجهت لمنظمتها قالت المديرة المؤسسة للمنظمة، "ريبيكا غومبرتس"، "هناك ظلم اجتماعي كبير في المغرب، مثله مثل البلدان الأخرى التي لا زالت تجرم الإجهاض"، وأضافت "ففي حين أن الفتيات المنتميات للطبقات الراقية، تعرفن طريقهن للأطباء الأخصائيين وتجرين عمليات إجهاض آمنة، فإن الفقيرات يتعرضن لعمليات إجهاض شديدة الخطورة على حياتهن".

 وستروج منظمة "نساء على الأمواج" لـ"إجهاض طبي آمن"، عبر إجراء عمليات جراحية واستعمال عقاقير طبية، كما ستفتح المنظمة خطا ساخنا للحصول على المعلومات بهذا الخصوص. 

بالمقابل قالت جريدة المساء في عددها الصادر اليوم فاتح أكتوبر أن مسؤولا حكوميا لم تذكر اسمه اعتبر الزيارة المرتقبة لهذه السفينة مجرد محاولة استفزازية للتشويش على مسلسل الإصلاحات التي يعرفها المغرب، و أن هذه المبادرة تحريض على انتهاك قوانين البلاد وعملية استقواء بالخارج من أجل تعطيل الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة، و محاولة انتهاك للسيادة المغربية.

 يذكر أن القانون المغربي يجرم الإجهاض إلا في حالات استثنائية، ترتبط بإنقاذ حياة الأم، كما أنه سبق لحركة مالي أن دعت إلى توقيع عريضة تدعوا إلى إلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي الذي "يدين أي امرأة قامت بالإجهاض أو حاولت القيام به و من شارك فيه بما في ذلك الأطباء". 

و علاقة بالموضوع فحسب مصادر غير حكومية فإن ما بين 600 و800 عملية اجهاض يتم تسجيلها يوميا بالمغرب، وهي تجرى بواسطة أطباء أخصائيين مقابل مبلغ يتراوح بين 1500 درهم إلى ما يزيد عن 10000 درهم، غير أن هنالك عمليات إجهاض أخرى تجرى بواسطة "القابلات" وأشخاص غير مؤهلين تخلف في كثير من الأحيان وقوع ضحايا.