مراكش : محاكمة مغربيين بتهمة مساعدة فرنسي في الاعتداء جنسيا على الأطفال

أولى جلسات المحاكمة انعقدت يوم الجمعة الماضي و تم تأجيلها إلى غاية التاسع عشر من الشهر القادم، و يتابع المغربيان بتهمة "المساعدة على الدعارة" و"المشاركة في استغلال الأطفال".

وكان المغربيان المتهمان حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية  يعملان موظفين لدى مواطن فرنسي في أحد الفنادق الفاخرة في مراكش، قبل مغادرة الأخير البلاد فجأة في غشت السنة الماضية، حيث يوجد حاليا في أوروبا.

وحسب نجاة أنور، رئيسة جمعية ما تقيسش ولدي"، فقد "عثر على آلاف الصور الإباحية تظهر أطفالا على وجه الخصوص" على حاسوبه الخاص في المغرب، على إثر شكوى رفعت ضده في شتنبر 2011 في إطار نزاع تجاري.

ولم تصدر في حق هذا المواطن الفرنسي إلى اليوم مذكرة توقيف دولية كما لم تتقدم السلطات المغربية بطلب مساعدة من السلطات الفرنسية لتسليمه.

وقالت نجاة أنور، باعتبار جمعيتها قدمت نفسها كطرف مدني في القضية "نناشد وزير العدل ونطلب منه إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد هذا الشخص المشتبه في استغلاله الأطفال جنسيا".

وحسب مصدر مقرب من القضية، فقد تم الإستماع الجمعة إلى شهود أثاروا مسألة وجود "أفعال اعتداء جنسي على الأطفال"، حيث قال أحد الشهود خلال جلسة الإستماع "لقد رأيناه مع أطفال عراة في المنزل الذي عاش فيه".

ووجدت كل من الرباط وباريس نفسيهما خلال سنة 2011، في خضم قضية اعتداء جنسي على الأطفال بعد تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي السابق، لوك فيري، اتهم فيها وزيرا فرنسيا سابقا آخر بالإعتداء جنسيا على الأطفال في مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المغرب.