اتفقت فرنسا وتونس يوم أمس الأربعاء، على إعادة إصدار التأشيرات إلى مستواه الطبيعي، بعد مرور حوالي سنة على قرار باريس تقليص التأشيرات الممنوحة للتونسيين والمغاربة والجزائريين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، ونظيره التونسي توفيق شرف الدين، في بيان مشترك في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما، إن القرار صدر "بأثر فوري".
وكانت فرنسا قد قررت تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لمواطني دول المغرب العربي الثلاث، بهدف للضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير النظامية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
وبعد القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب، والجزائر.
وكانت فرنسا قد أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعاً "للجهود" التي تبذلها هذه الدول.
وفي المغرب لا يزال رئيس الحكومة عزيز أخنوش يلتزم الصمت بخصوص هذا الموضوع، واكتفت حكومته بالإشارة على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس إلى أنها "تستمع إلى هموم المواطنين في هذا الصدد وهذا الملف مطروح على جدول أعمالها".