ردت الحكومة الجزائرية بشكل رسمي على تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الفقيه المقاصدي المغربي أحمد الريسوني، التي تحدث فيها عن التوجه في مسيرة إلى تندوف.
ووصفت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في بيان، تصريحات الريسوني بأنها "اعتداء على سيادة دولتين جارتين هما الجزائر وموريتانيا".
وأضافت اللجنة أنها تابعت بكل استنكار "التصريحاتِ المثيرةَ المستفزَّةَ التي صدرت من الدكتور أحمد الريسوني، الذي حاول النيلَ من سيادة دولتين جارتين هما الجزائر وموريتانيا، دون مراعاة للأعراف والقوانين الدولية، ومبادئ حسن الجوار، فضلا عن الأخلاق الإسلامية التي لا ينبغي أن تَغِيبَ عن عمومِ الناس، فكيف بمن يدعي الانتساب إلى علوم الشريعة الإسلامية".
وتابعت أن كلام الريسوني "تضمن تحريضا واضحا، ودعوة صريحة إلى الاعتداء على سيادة الدول، وقد سوّلت له نفسه ـ ظُلمًا وَعُدوَانًا ـ إثارةَ خطاب الكراهية، والدعوةَ إلى إشعال نيران الفتنة بين شعوب المنطقة ودولِها وحكوماتها".
وندد بيان اللجنة بمحاولة الريسوني إلباس "هذه الأوهامَ والشبهاتِ لباسَ الجِهادِ، وأن يربطه بعلل ومناطات وهمية واهية، لا يؤيدها دين ولا عقل، ولا تاريخ ولا واقع. وهو بذلك قد تماهى فيما تدعو إليه الجماعات الإرهابية المتطرفة".
وختمت اللجنة بيانها بالقول إنها "تدرك يقينا بأن شعوب المنطقة كلها واعية كل الوعي، لهذه المؤامرات التي تحاك ضدها، ولن تزيدها هذه المحاولات البائسة اليائسة إلا رفضا لخطاب الكراهية والعداوة الذي تثيره هذه الأصوات والأبواق، ولا يثنيها ذلك عن التمسك بأخوتها ووحدتها الإسلامية، والحفاظ على مصالحها، والدفاع عن مصيرها المشترك".
وكان الريسوني قد قال إن "المغرب مستعد إذا دعا جلالة الملك إلى مسيرة، بالملايين إذا دعا للجهاد بأي شكل، إذا دعا للجهاد بالمال نحن مستعدون، علماء المغرب ودعاة المغرب مستعدون أن يقيموا بالأسابيع والشعور في الصحراء وبتندوف، نحن لا نقيم مسيرة إلى العيون بل مسيرة إلى تندوف".
ويوم أمس نشر الريسوني توضيحا قال فيه إنه دعا "إلى السماح للعلماء والدعاة المغاربة، ولعموم المغاربة، بالعبور إلى مدينة تندوف ومخيماتها، للتواصل والتحاور والتفاهم مع إخوانهم المغاربة الصحراويين المحجوزين هناك، حول الوحدة والأخوة التي تجمعنا، وحول عبثية المشروع الانفصالي، الذي تقاتل لأجله جبهة البوليساريو، مسنودة وموجهة من الجيش الجزائري".