الجريدة ذاتها قالت أن التحقيق مع المتهم كشف أنه كان يستدرج الطفل، الذي يسكن بالقرب من دكانه، ليمارس عليه الجنس مرات متكررة، وكان في كل مرة يصرف ابنته التي تعمل معه في الدكان ليختلي بالطفل المذكور.
وقد بدأت فصول القضية عندما لاحظت أم الطفل أن ابنها أصبح يجد صعوبة في الجلوس جراء الألم الذي لحق به إثر تكرار عمليات الاغتصاب التي تعرض لها، وحاولت معرفة الفاعل من خلاله إلا أنه رفض الإفصاح عن أي معلومات في الموضوع، لتتقدم بعد ذلك الأسرة بشكاية ضد مجهول، وتم بفضل مرشدة اجتماعية إقناع الطفل بالبوح بالفاعل، ليتم بعد ذلك تقديم شكاية ضد الخياط المذكور.
وقد حاول الخياط إنكار المنسوب إليه، في بادئ الأمر، إلا أن تهديده باللجوء إلى الشرطة العلمية لكشف الفاعل دفعه إلى الاعتراف، حيث أدلى بجميع التفاصيل المحيطة بأفعاله، كما صرح أثناء الاستماع إليه بأن دوافعه لممارسة هذا النوع من الممارسات المشينة تتمثل في كونه كان ضحية اغتصاب عندما كان طفلا صغيرا وهو ما خلف العديد من الآثار النفسية التي دفعته إلى ما يشبه الانتقام.
هذا وقد تم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان ليتم إيداعه سجن أيت ملول في انتظار صدور الحكم في حقه.
وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر حقوقية أن جمعية تعنى بحقوق الطفل قد تكون دخلت على الخط من أجل أن تنصب نفسها كطرف مدني في القضية.