تحقيق: الاتحاد الأوروبي زود المغرب ببرامج لاختراق الهواتف المحمولة

قال تحقيق أجراه الموقع الإعلامي الاستقصائي الفرنسي ديسكلوز، بشراكة مع الأسبوعية الألمانية دير شبيجل، نشر في يوليوز 2022، إن حدة القمع ضد المتظاهرين السياسيين في المغرب تصاعدت. 

وبحسب الموقع غير الربحي، فإن الصحفي والناشط في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد اللطيف حماموشي، كان ضحية لاعتداء عنيف من قبل رجال ينتمون، حسب قوله، إلى المخابرات المغربية في يوليوز 2018. وقال إنهم "ضربوه وألقوا به على الأرض" قبل أخذ هاتفه الخلوي. 

وتابع "انطلاقا من هاتفي تمكنوا من الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بي، وقائمة جهات الاتصال الخاصة بي، ومراسلاتي مع مصادري".

وبحسب المصدر ذاته، فإن عبد اللطيف حماموشي، لم يكن الصحفي الوحيد الذي يتعرض لمثل هذا الأمر، فقد أدلى صحافيون آخرون بشهادات مماثلة.

ووفقا للتحقيق، منذ سنة 2009 تم تسهيل هذه الرقابة بفضل الدعم التكنولوجي والمالي من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على حدوده.

ووفقا لذات المصدر فإنه من المحتمل أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وفر أنظمة مراقبة رقمية قوية للمغرب، هي عبارة عن برامج تجسس مصممة من طرف MSAB و Oxygen forensics ، وهما شركتان متخصصتان في اختراق الهواتف وجمع البيانات.

وتحدث الموقع عن تسليم البرنامج إلى السلطات المغربيةمن قبل الشركة الفرنسية اللبنانية Intertech Lebanon ، تحت إشراف المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة . 

ونقل موقع ديسكلوز وأسبوعية دير شبيجل عن مصادر في المؤسسات الأوروبية ، أن شركة MSAB السويدية هي التي قدمت برامج تجسس باسم XRY إلى الشرطة المغربية، وهذه البرامج قادرة على فتح جميع أنواع الهواتف الذكية لاستخراج بيانات المكالمات وجهات الاتصال وتحديد الموقع، بالإضافة إلى الرسائل المرسلة والمستلمة عن طريق الرسائل القصيرة وواتساب وسينيال. 

وفي الوقت نفسه، قدمت شركة Oxygen Forensics الأمريكية ، نظام استخراج وتحليل البيانات المسمى " Detective" المصمم لتجاوز أقفال الشاشة على الأجهزة المحمولة لجمع المعلومات الموجودة في التخزين السحابي (Google أو Microsoft أو Apple) أو التطبيقات الآمنة على أي هاتف أو حاسوب .

وعكس برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، تتطلب برامج XRY  و  Oxygen forensics الوصول المادي إلى الهاتف المحمول ليتم اختراقه، ولا تسمح بالمراقبة عن بُعد. ومع ذلك ، وفقًا لباحثي الأمن الرقمي الذين اتصل بهم موقع  ديسكلوز ، فإن هذين البرنامجين لا يتركان آثارًا في الأجهزة المخترقة. 

وفقًا لمصادر داخلية حصلت عليها منظمة الخصوصية الدولية غير الحكومية، فقد أرسل الاتحاد الأوروبي أيضًا خبرائه من كلية الشرطة الأوروبية، لمدة أربعة أيام في الرباط بين 10 و 14 يونيو 2019. وشملت التدريبات التي قدمها الخبراء رفع الوعي بـ "جمع المعلومات من إنترنت"؛ و"تقوية قدرات التحقيق الرقمي"، ومقدمة عن "القرصنة الاجتماعية" ، وممارسة استخراج المعلومات من شخص ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 وقال وقع ديسكلوز إنه لم يتم إجراء أي فحوصات على هذا البرنامج، سواء من قبل الشركات المصنعة أو من قبل المسؤولين الأوروبيين. وبحسبه "يمكن للمغرب أن يقرر استخدام مقتنياته الجديدة للقمع الداخلي دون علم الاتحاد الأوروبي". وأضاف أنه ينبغي أن تحظى عمليات نقل التكنولوجيا من هذا النوع باهتمام كبير.