chargement...
جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أن الأحداث التي شهدتها الحدود الفاصلة بين الناظور ومليلية، في 24 يونيو، أودت بحياة 27 شخصا. وقال عمر الناجي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع الناظور، اليوم الأربعاء، خلال تقديم تقرير الجمعية حول تلك الأحداث "لقد سبق وقدمنا هذا الرقم بالفعل عندما أبلغت السلطات عن أول حصيلة مؤقتة، تم تعديلها لاحقًا إلى 23". وأكد أن "المصادر المتطابقة التي تمكنا من الوصول إليها خلصت إلى أنه كان هناك بالفعل 27 قتيلا". وبحسب التقرير الرسمي، فقد أدت تلك الأحداث إلى إصابة 77 مهاجرا آخرا، و140 من أفراد القوات المغربية.
وبحسب المنظمة غير الحكومية، فإن السلطات العمومية لم تعترض طريق هؤلاء المهاجرين في البداية، من "أجل وقف مسيرتهم أو تفريقهم حتى بعد أن مروا قرب ثكنة للقوات المساعدة" إلى أن وصلوا "بدون ادنى مشكل إلى الحاجز حوالي الساعة التاسعة صباحا ثم حاولوا فتح البوابة الرئيسية ثم بدأوا في تسلق الحواجز بدون هلع ولا تدافع . ثواني بعد ذلك أخذت القوات العمومية المغربية مواقعها بعيدا على الطريق المداري الذي يحيط بالسياج ثم بدأت في الهجوم على المهاجرين باستعمال الحجارة والقنابل الدخانية ومن تم بدأ تساقط أولى الضحايا بين المهاجرين بسبب الاختناق او الإصابة بالحجارة قبل التدخل المباشر للسلطات".
وبخصوص محاولة دفن المهاجرين في مقبرة سيدي سالم، عقب مأساة 24 يونيو، أشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أنها نبهت إلى قيام السلطات "بدفن الضحايا دون التعرف على هوياتهم وبدون إجراء تشريح للجثث" وأضافت أن أعضاء الفرع لاحظوا "أثناء تنقلهم يوم 26 يونيو إلى مقبرة سيدي سالم تواجدا غير مألوف لأعوان السلطة (باشا الناظور قائد المقاطعة الحضرية الرابعة والكثير من الأعوان الآخرين) وهم يراقبون حفر القبور في الجهة المخصصة للمهاجرين وهو ما أكده أحد المسؤولين عن المقبرة لأعضاء الجمعية". وأضافت أن "نشر صور حفر القبور والتنديد بمحاولة "الدفن السري للمهاجرين وتوافد العديد من الصحفيين الأجانب والمغاربة على المقبرة جعل السلطات تتراجع عن إتمام عملية الحفر".
كما عاد التقرير للحديث عن حقيقة تورط شبكات الاتجار بالبشر، وفرضية العمل المنسق لتلك الأحداث، وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن "الهجرة عبر القفز على السياج المحيط بمليلية كانت هجرة مجانية مفتوحة لجميع طالبي اللجوء الذين يتخذون هذا القرار بشكل شخصي" بعد استقرارهم في مخيمات الغابات، مبرزة أن هذه الهجرة "يلتجأ إليها المهاجرون الفقراء الذين لا يتوفرون على ما يمكن أن يؤدوا يه ثمن الرحلة البحرية في القوارب".
وأضافت أنه "في 24 يونيو، انضم مهاجرون آخرون من بوركينافاسو وغينيا والسنغال وجنسيات أخرى، إلى آخرين من السودان وجنوب السودان والتشاد، دون أي قيود، وذلك للمشاركة في هذه المحاولة". مذكرة بأن "هجرة الأفارقة من جنوب الصحراء المؤدى عنها التي توجد تحت رحمة شبكات الاتجار في البشر، لم تظهر في الناظور إلا سنة 2017 بعد بناء السياج الرابع على حدود مليلية الذي يتوفر على شفرات حادة وأصبح من الصعب تجاوزه مع تعزيز عسكرة هاته الحدود بدأ التحول نحو الطريق البحري" الذي بحسبها تسيطر عليه شبكات الاتجار بالبشر.
واعتبرت الجمعية أن هذا التحول "وازدياد أعداد شبكات الهجرة هو نتيجة للسياسات الأوربية والمغربية"
عنف على الجانب الآخر من السياج
وقدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن عدد الذين تم طردهم مباشرة بعد يوم 24 يونيو، بحوالي 100 من طالبي اللجوء، "في خرق سافر لاتفاقية جنيف سواء من طرف الحرس الإسباني أو من طرف السلطات المغربية التي كان بعض عناصرها يعبرون الحدود لجلب طالبي اللجوء".
وفي هذا السياق، طالبت الجمعية بفتح تحقيق نزيه من طرف "جهات مستقلة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات عنها ومحاسبة كل المتورطين في هاته الجريمة من الجانبين المغربي والإسباني"، كما طالبت الاتحاد الأوربي والدوله الأعضاء، وخاصة إسبانيا تنفيذ "التزاماتهم الدولية في حماية المهاجرين وطالبي اللجوء" بالإضافة إلى كشف السلطات المغربية " عن مصير المفقودين وإخبار الرأي العام بما تعرفه عن ظروف اختفائهم ووقف الترحيلات التعسفية لطالبي اللجوء".
كما دعت المنظمة غير الحكومية إلى الإطلاق "الفوري ووقف المتابعات بحق المهاجرين الذين تم اعتقالهم يوم الجمعة".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
