المحروقات: تصريحات متناقضة لوزيرة الانتقال الطاقي بخصوص مصفاة "سامير"

بعدما أكدت بداية الشهر الجاري أن المغرب لا يحتاج إلى مصفاة "سامير"، عادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، لتؤكد يوم أمس أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة "سامير".

وقالت خلال ردها على الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية أمام مجلس النواب، إنه سيتم إيجاد حل للمصفاة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشيرة إلى أنه سيعلن عنه في الوقت المناسب.

وتابعت أن ملف شركة "سامير" معقد بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، ما نتج عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء.

سنطيحة مقشرة عندها?? الاخوان هاد الناس بدا تيوصلهم الصهد ديال الحملة خصنا نستمروا ✌️ :#7dh_Gazoil#8dh_Essence#Dégage_Akhannouch pic.twitter.com/Z7EEtBrU0I

— ??? ??????? (@khalid__096) July 18, 2022

وقالت في نهاية مداخلتها، "لم يسبق لي أن قلت إن المغرب ليس في حاجة لمصفاة سامير"، علما أنه قبل أسبوعين قالت أثناء استضافتها في برنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، "إن أردتم رأيي، ولست وحدي أقول هذا الكلام، وزيرين قبلي قالوا نفس الكلام، اليوم في 2022 من الممكن شراء النفط بطريقة مباشرة، لا يوجد تساؤل على التموين. هل اليوم المغرب محتاج إلى مصفاة، أعرف أن البعض لن يعجبه الأمر ولكن الجواب القصير هو: لا".

وكانت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز بشركة سامير، قد ردت على الوزيرة قائلة إن تصريحاتها معادية لبقاء وتطور سامير، وتتماهى مع انتظارات لوبي المحروقات ولوبي العقار.

وأضافت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن هذه التصريحات تسير في الاتجاه المعاكس للمساعي القضائية من أجل تفويت الشركة بغاية استئناف الإنتاج والمحافظة على التشغيل وتغطية الديون.

وتابعت أن هذه التصريحات تعد شكلا من أشكال التدخل في شؤون القضاء وإلحاق الضرر بكل المصالح المرتبطة بهذا الملف في داخل وخارج المغرب.

وتأتي تصريحات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، التي تراجعت فيها عن تصريحاتها التي أطلقتها قبل أسابيع، متزامنة مع الحملة التي يقودها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بتخفيض أسعار المحروقات، (7 دراهم للغازوال، و8 دراهم للبنزين)، ورحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش.