من المنتظر أن تصدر آلية الأمم المتحدة، المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين توصيات إلى حكومتي المغرب وإسبانيا لمنع تكرار مأساة اقتحام مليلية التي خلفت مقتل 23 مهاجرا.
وقالت جاستيس موكغورو، رئيسة الآلية الدولية للخبراء المستقلين المعنية بالنهوض بالعدالة والمساواة العرقيتين في سياق إنفاذ القانون، والفريق العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل إفريقي "نرغب في تزويد الحكومتين بتوصيات محددة لإنهاء هذه الحلقة من المواجهات المميتة للأفارقة مع سلطات إنفاذ القانون".
وفي بيان لهم دعا خبراء الآلية الأممية، حكومتي إسبانيا والمغرب إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة المهاجرين على سياج مليلية، والإبلاغ عن التقدم المحرز في التحقيقات.
وقال الخبراء في بيان صدر يوم أمس الاثنين إن الحادث الذي وقع كان مقلقا للغاية، وتابعوا "نلاحظ أن التحقيقات قد بدأت وندعو إسبانيا والمغرب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لضمان المساءلة الفورية والتعويضات للضحايا ومنع تكرار حدوث الوفيات غير القانونية، وفقا لالتزاماتهما."
وتابعو "أي استخدام للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون يجب أن يسترشد بمبادئ الشرعية والحيطة والضرورة والتناسب والمساءلة وعدم التمييز."
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيقومون أيضا بتقييم التشريعات وممارسات إنفاذ القانون في كلا البلدين مقابل معايير حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وإرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكا في إنفاذ القانون.