الصين تفرض قيودا جديدة على تصدير الفوسفاط.. ما انعكاسات ذلك على المغرب؟

أفادت وكالة رويترز بأن الصين، أكبر مصدر للفوسفاط في العالم، تريد كبح ارتفاع أسعار الأسمدة محليا، عن طريق تطبيق نظام الحصص وتخصيص كمية محدودة للتصدير.

وستساهم هذه الحصص المحددة، في التقليل من مستويات التصدير خلال النصف الثاني من هذه السنة، في إطار سعي الصين التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، لحماية أمنها الغذائي وتخفيض أسعار الأسمدة محليا، في الوقت الذي تصل فيه الأسعار الأسمدة عالميا لمستويات قياسية.

وتعتبر خطوة الصين الجديدة للحد من كميات التصدير مشابهة للخطوة التي اتخذتها أكتوبر الماضي، عندما أضافت بنودا أخرى لشهادات تفتيش شحنات الأسمدة، مما أسهم في تقليل الصادرات بنهاية السنة الماضية.

وكانت أسعار الأسمدة قد شهدت ارتفاعا على الصعيد العالمي بفعل العقوبات المفروضة على منتجين رئيسيين مثل روسيا وبيلاروسيا، إلى جانب ارتفاع الطلب على الفوسفاط والمغذيات الزراعية من جميع الدول.

وبحسب رويترز، فقد حددت الصين حوالي 3 مليون طن فقط من الفوسفاط للتصدير خلال النصف الثاني من هذه السنة، مقارنة بحوالي 5.5 مليون طن في نفس الفترة السنة الماضية.

المغرب يعزز إنتاجه في 2022

وسيكون للقرار الصيني تأثير إيجابي على المغرب، الذي يعد من بين أهم منتجي ومصدري الفوسفاط في العالم، إذ ينتظر أن تزيد حصص المكتب الشريف للفوسفاط في الأسواق العالمية.

وبحسب الأرقام التي نشرها مكتب الصرف فإن مبيعات الفوسفاط ومشتقاته تضاعفت، مع متم ماي الماضي، لتصل إلى أكثر من 47.62 مليار درهم، مقابل 24.27 مليار درهم مع متم ماي 2021.

ويرجع هذا التطور، بشكل رئيسي، إلى ارتفاع مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (زائد 17.96 مليار درهم) نتيجة تأثير السعر الذي ارتفع بأكثر من الضعف (8354 درهم/طن مع متم ماي 2022).

وفي ماي الماضي، أعلن المكتب عن تسجيل نتائج قياسية في الربع الأول من عام 2022، وتوقع زيادة حجم الانتاج بنحو 10٪ في عام 2022 من أجل " تلبية الطلب في الأسواق عالية النمو حيث تواصل المجموعة تعزيز مكانتها كرائدة على مستوى العالم".

وفي مارس الماضي، قالت ندى المجدوب، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة الأداء في المكتب الشريف للفوسفاط، في تصريحات لرويترز، إن المكتب يهدف أيضًا إلى إضافة 3 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية السنوية في عام 2023.

وكان بنك المغرب قد توقع أن تسجل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، خلال السنة المقبلة، 102,7 مليارات درهم.