رغم النفي الجزائري.. الصادرات الإسبانية لا تزال عالقة في الموانئ الجزائرية

بعد تعليق الجزائر لاتفاقية الصداقة مع إسبانيا في 8 يونيو الماضي، طالبت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، قد في اليوم الموالي، مدراء البنوك والمؤسسات المالية، بمنع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا.

ولايزال تعليق العمليات التجارية ساريا، إذ كتبت صحيفة "إلكوفيدنسيال" اليوم الجمعة 15 يونيو، أنه بعد شهر من إعلان جمعية البنوك، "لا تزال عشرات الحاويات من المنتجات الإسبانية عالقة في مينائي الجزائر العاصمة ووهران".

وفي تصريحات للصحيفة الإسبانية ذاتها، انتقد مصدرون إسبان "نقص الدعم الدبلوماسي" من الحكومة الإسبانية، وتحدثوا عن الخسائر المالية التي تكبدوها، وعزوا هذه القيود التي فرضتها الجزائر على الصادرات الإسبانية إلى دعم بيدرو سانشيز للمبادرة المغربية للحكمة الذاتي في الصحراء.

وفي سنة 2021، بلغت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر 1.88 مليار يورو مقابل 4.7 مليار يورو من الواردات، 90٪ منها منتجات طاقية، بحسب وسائل الإعلام الأيبيرية.

هذا الحظر المستمر ستناقض مع تصريحات رجال الأعمال في الجزائر، إذ سبق لرئيس نادي التجارة والصناعة الجزائري الإسباني جمال الدين بوعبدالله، أن أكد في 14 يونيو، في تصريحات للوكالة الإسبانية "إيفي" أن تعليق العمليات "سيستمر بضعة أيام فقط وسوف نستأنف التوطين البنكي لإجراء عملية استيراد أو تصدير من وإلى إسبانيا".

من جهتها، كانتالبعثة الجزائرية في بروكسيل قد أصدرت بيانا في 10 يونيو، قالت فيه "فيما يتعلق بإجراء الحكومة المزعوم بوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي، فإنه موجود فقط في أذهان من يدعونه ومن سارعوا الى استنكاره".

ومع ذلك، أقر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في 30 يونيو أنه باستثناء صادرات الغاز الجزائرية، "هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية" من قبل الجزائر، وهو ما كانت قد أكدته أيضا وزيرة الدولة للتجارة، زيانا منديز، حيث اعترفت خلال مثولها أمام لجنة الصناعة والتجارة والسياحة في مجلس النواب، "بشلل شبه كامل" للتجارة مع الجزائر، وأكدت أن هذا الأمر "نعتبره قادراً على إيقاف اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام 2005.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حذر الجزائر، في 10 يونيو، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، وأكد بيان مشترك، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن القرار الذي اتخذته الجزائر "مقلق للغاية"، وجاء في البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وأضاف المسؤولان الأوروبيان أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية". منذ ذلك الحين، لم يعلن الاتحاد الأوروبي عن أي إجراء للرد على قرار الحكومة الجزائرية.