رفضت وزارة الداخلية الإسبانية التعليق على تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي صدر يوم أمس واتهم القوات الاسبانية بعدم تقديم المساعدة للمهاجرين يوم 24 يونيو "رغم التدافع والازدحام الكبير"، ما "أدى إلى تفاقم الإصابات وارتفاع عدد الوفيات".
واكتفت الداخلية الإسبانية حسب وكالة إيفي بالإشارة إلى أن "الحرس المدني تعامل في إطار القانون" مع محاولة اقتحام السياج الفاصل بين مليلية والناظور.
يذكر أن 23 مهاجرا لقوا مصرعهم يوم 24 يونيو الماضي أثناء محاولتهم دخول مليلية، ورجحت اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الانسان، فرضية وفاتهم "احتناقا" نتجية الازدحام الكبير في البوابات الحديدية.