رايتس ووتش تحث المغرب على التحقيق "بجدية" فى مزاعم تعذيب

وجاء بيان هيومن رايتش ووتش بناء على شهادات نشطاء من حركة 20 فبراير الاحتجاجية حكم خمسة منهم فى بالسجن يوم 12 سبتمبر 2012، قالوا فيها إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات كاذبة تحت التعذيب حيث اعتبرت المحكمة هذه الاعترافات الدليل الوحيد ضدهم.

وقال إريك جولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هيومن رايتس ووتش، إن الأحكام بالسجن صدرت "على أساس اعترافات قد تكون انتزعت تحت التعذيب" فى حين رفضت استدعاء المشتكين للاستماع إليهم أمام المحكمة، وأضاف أن محكمة الدار البيضاء "رفضت استدعاء أى من رجال الشرطة الذين ادعوا أنهم تعرضوا للاعتداء للمثول أمامها، ولم تستمع إلى الشهود الذين تعرفوا على المتهمين".

وأوضح جولدستين أنه "لن يكون بإمكان المغرب ضمان إجراء محاكمات عادلة إلا عندما تحقق المحاكم بشكل جدى فى المزاعم الخاصة بانتزاع الاعترافات القسرية وترفض أن تأخذ فى الاعتبار أية اعترافات حصلت عليها الشرطة بشكل غير سليم".

وحكم على النشطاء بتهمة إهانة موظف والاعتداء عليه أثناء القيام بعمله وذلك بعد اعتقالهم من طرف الشرطة خلال تظاهرة سلمية رددوا خلالها شعارات مناهضة للملكية، وحسب شهادات المعتقلين فقد أقدم شرطيون خلال اعتقال النشطاء على ضربهم داخل سيارة الشرطة قبل اقتيادهم إلى المخفر كما تم صفعهم، ونزع سراويل بعضهم والتعدى عليهم بأفعال شائنة، وطلب منهم أن يصيحوا "عاش الملك" وإن رفضوا تضربهم الشرطة أكثر.

فى المقابل قال كل من محمد مسعودى وعمر بن جلون، عضوا هيئة الدفاع إن الإصابات خلال جلسة المحاكمة كانت ظاهرة وملابس البعض كانت ممزقة ومليئة بالدماء، وتم تسجيلها فى المحضر لكن المحكمة لم تأخذها بعين الاعتبار، ويحظر القانون المغربى على القاضى أن يقبل كدليل أى تصريح يتم الحصول عليه تحت الإكراه أو العنف بموجب الفصل 293 من قانون المسطرة الجنائية المغربى.

ويقبع العشرات من نشطاء حركة 20 فبراير فى جميع أنحاء البلاد فى السجن حسب تقارير حقوقية بعد إدانتهم بتهم مماثلة لتلك التى قدمت ضد المتهمين الستة، وصدر بيان هيومن رايس بالتزامن مع زيارة خوان مانديز، المقرر الأممى الخاص بالتعذيب إلى المغرب، لإنجاز تقرير حول مسألة التعذيب والتى تستمر حتى 22 من هذا الشهر.