بنكيران يبرر قراره القاضي بإدماج معطلين صحراويين في الوظيفة العمومية بشكل مباشر

بعدما سبق لبنكيران أن أعلن في وقت سابق عن تراجع حكومته عن القرار الذي وقعته الحكومة التي سبقته، و الذي يقضي بتوظيف عدد من المعطلين الموقعين على الإتفاق بشكل مباشر و إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بسلم 11، و استند بنكيران آنذاك في قراره إلى قانون الوظيفة العمومية، الذي لا يضمن الإدماج المباشر، و دعا المعطلين إلى اجتياز مباراة التوظيف، وعدم مطالبة الحكومة بالالتزام بالمحضر الذي وقع مع عباس الفاسي، واعتبر أن التوظيف المباشر مخالف للقانون.

لكن وفي الأيام القليلة الماضية وافق رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران  على قرارين يقضيان بتوظيف عدد من المعطلين من الأقاليم الجنوبية بشكل مباشر ومن دون إجراء مباريات، و سارع إلى تبرير الأمر عن طريق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، خيث جاء فيه أنه استند في " هذين القرارين إلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمقررات التحكيمية الصادرة عن هذه الهيئة في مجال جبر الأضرار لفائدة هؤلاء الأشخاص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية".

و أضاف نفس البلاغ " يدخل هذا الإجراء في إطار مواصلة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومقرراتها التحكيمية، حيث تم خلال هذه السنة القيام، إضافة إلى الحالات السالفة الذكر، بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لحالات عددها 33 كما تم تمكين 140 شخص آخرين من السكن".

جدير بالذكر أن بنكيران أبدى في ما مضى رفضه التام و القاطع لأي إدماج مباشر في الوظيفة العمومية، لأن ذلك يخالف القانون على حد قوله، فهل تراجع بنكيران عن ما صرح به؟