إسبانيا تتهم الجزائر بعرقلة العمليات التجارية

اتهمت حكومة بيدرو سانشيز الجزائر رسميا بـ "قطع" علاقاتها التجارية مع إسبانيا، وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس 30 يونيو في مقابلة مع إذاعة RNE العمومية، باستثناء صادرات الغاز "هناك بالفعل عرقلة للعمليات التجارية".

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية إلى أن "السياسة التجارية هي نهج مجتمعي"، وهي رسالة أخرى، يطلب من خلالها تدخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه العقوبات التي أمرت بها الحكومة الجزائرية ضد بلاده.

وكانت وزيرة الدولة للتجارة، زيانا منديز، قد اعترفت خلال مثولها أمام لجنة الصناعة والتجارة والسياحة في مجلس النواب، "بشلل شبه كامل" للتجارة مع الجزائر، وأكدت أن هذا الأمر "نعتبره قادراً على إيقاف اتفاقية الشراكة" بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام 2005.

يذكر أنه في عقب إعلان الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، وحظر التعاملات التجارية معها، أرسلت المفوضية الأوروبية تحذيرها إلى الجزائر، وأكد بيان مشترك، لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، أن القرار الذي اتخذته الجزائر "مقلق للغاية"، وجاء في البيان "نقيّم تداعيات الإجراءات الجزائرية" ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية "لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار".

وأكدا أن ذلك من شأنه أن "يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".

في عام 2021، بلغت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر 1.88 مليار يورو مقابل 4.7 مليار يورو من الواردات، 90٪ منها منتوجات طاقية، بحسب وسائل إعلام إيبيرية. ومنذ إعلان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في 18 مارس، دعمه لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، في الصحراء، شنت الجزائر حربًا تجارية ضد مصالح إسبانيا.