قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن مقتل 23 رجلا إفريقيا على الأقل على الحدود بين مليلية والمغرب في 24 يونيو 2022 "يتطلب تحقيقا مستقلا ونزيها قادرا على تحديد ما حدث ومن يتحمل المسؤولية عن مثل هذه الخسائر في الأرواح" مشيرة في بلاغ لها، إلى أن التحقيق من شأنه تحديد "ما إذا كانت قوات الأمن مسؤولة عن الخسائر في الأرواح، بما يضمن المساءلة والعدالة من أجل عائلات الضحايا".
وشددت جوديث سندرلاند، نائبة مدير أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، على ضرورة "إدانة هذا العنف" من طرف المسؤولين في إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، وأيضا ضمان "إجراء تحقيقات فعالة ونزيهة لتحقيق العدالة لمن فقدوا أرواحهم"
وجددت المنظمة، دعوات المنظمات المغربية والإسبانية، ومفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، و"الاتحاد الأفريقي" لإجراء تحقيق، مشيرة إلى أن "التقارير التي تفيد بأن السلطات المغربية ربما تنظم مقابر جماعية على عجل مقلقةٌ للغاية"
وترى "هيومن رايتس ووتش" أن الحفاظ على الأدلة أمر بالغ الأهمية "لضمان إجراء تحقيق كامل"، ولتحقيق ذلك، "من المهم للغاية أن تبذل السلطات المغربية قصارى جهدها للحفاظ على الجثث بما يحفظ كرامتها ويسمح بالتشريح والتحقق من سبب الوفاة".
ودعت المنظمة، السلطات إلى بذل قصارى جهدها للتعرف على الموتى وإبلاغ عائلاتهم. وأضافت "عقب جمع أدلة الطب الشرعي على الإصابات وأسباب الوفاة التي قد تكون مرتبطة بالتحقيق، ينبغي للمغرب تنظيم نقل المتوفين إلى عائلاتهم لدفنهم وفقا لرغباتهم".