رد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، على الرسالة التي وجهها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، نادر العرباوي، الأسبوع الماضي إلى مجلس الأمن، والتي وادعى فيها أن دور بلاده في نزاع الصحراء لا يتعدى "صفة مراقب".
وقال هلال إن السفير الجزائري "اقترف في رسالته الخطأ الذي لا يغتفر والمتمثل في الاستهانة بذكاء أعضاء مجلس الأمن، بخصوص مسؤولية بلاده في المقام الأول في هذا النزاع الإقليمي".
وأضاف "ماعدا إذا كان يجهل موقف بلاده، فإن صفة المراقب التي يزعمها تتعارض بشكل صارخ مع ما يقرب من نصف قرن من العداوة الدبلوماسية والعداء المسلح من قبل صنيعتها البوليساريو، فضلا عن الأفعال والكتابات والقرارات التي لا تحصى لحكومته".
وذكر بهذا الخصوص، "على سبيل المثال لا الحصر"، بعناصر توضح وضعية الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، ولا سيما الرسالة التي بعث بها الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في 19 نونبر 1975 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في اليوم الموالي لتوقيع اتفاق مدريد، والتي أكد فيها أنه "بالإضافة إلى إسبانيا بصفتها سلطة إدارية، فإن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء الغربية هي الجزائر والمغرب وموريتانيا".
وذكر هلال أيضا بأن الرئيس الجزائري الأسبق، الراحل عبد العزيز بوتفليقة، اقترح على المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر، خلال زيارته لهيوستن (تكساس) في 2 نونبر 2001، تقسيم الصحراء المغربية كحل مزعوم لهذا النزاع الإقليمي، مشددا على أن الأمين العام للأمم المتحدة أشار، في تقريره إلى مجلس الأمن في 2002، إلى أن "الجزائر وجبهة البوليساريو ستكونان على استعداد لدراسة أو التفاوض بشأن تقسيم للمنطقة كحل سياسي للنزاع على الصحراء".
وأشار إلى أن الجزائر ورد ذكرها 5 مرات على غرار المغرب في قرارات مجلس الأمن الأخيرة: 2468 و2494 و2548 و2602، كما أكد أن الجزائر تنفعل بشدة عقب كل اعتراف بمغربية الصحراء من قبل دول ثالثة.