بنكيران مطالب بأداء 150 مليار سنتيم لشركات النفط و الغاز

سيجد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران نفسه مرغما على تسديد أموال طائلة بحسب ما أوردت جريدة المساء لشركات النفط بالمغرب ناتجة بالأساس عن الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيع المنتوجات النفطية للمستهلك في السوق الداخلية.

وقال عبد الله العلوي، رئيس فيدرالية الطاقة بالمغرب، حسب نفس المصدر أن تجمع النفطيين، الذي يضم شركات النفط والغاز في المغرب، سيعقد اليوم اجتماعا من أجل تدارس كيفية التعامل مع الظرفية الحالية، مشيرا إلى وجود مفاوضات في هذا الشأن مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، نجيب بوليف من أجل إيجاد حلول عاجلة لهذا الملف، ورغم أن النفطيين يتفهمون الوضعية المادية الصعبة التي تعيشها الحكومة، كما جاء على لسان عبد الله العلوي، فإنهم لم يعودوا قادرين على تحمل أعباء عدم حل هذا الملف، وبالتالي فهم يطالبون الحكومة الحالية باتخاذ تدابير استعجالية لأداء المتأخرات الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول خلال السنة الحالية، والتي تجاوزت الآن عتبة 114 دولارا للبرميل، أو على الأقل أداء فوائد التأخير المتفق عليها، وحسب رئيس فيدرالية الطاقة، فإن شركات النفط والغاز استنفدت كل الوسائل التي بيدها لمواجهة العجز في انتظار تحمله من طرف صندوق المقاصة، إذ تم استهلاك الاحتياطي واستنفاد إمكانيات التمويل البنكي، ويشير العلوي إلى أن النفطيين يدقون الآن ناقوس الخطر وينتظرون ما ستعلن عنه الحكومة بشأن إصلاح صندوق المقاصة.

وقد لوح تجمع النفطيين، في عدة مناسبات، بوقف تزويد السوق بالمحروقات، إلا أن الحكومة كانت تتدخل في كل مرة من أجل تهدئة الوضع، حيث وعدت بأداء المتأخرات العالقة بذمتها لفائدة النفطيين بتقسيطها وتسديدها على دفعات تقدر بملياري درهم سنويا، غير أنها لم تستطع الوفاء بذلك.

و يبقى حل هذا المشكل رهين بإصلاح صندوق المقاصة الذي يتحمل في العادة الفارق بين أسعار شراء النفط واستيراده من الأسواق الدولية وأسعار بيعه للمستهلك المغربي.