البنك الدولي يوافق على منح المغرب قرضا بقيمة 5 مليارات درهم

وافق البنك الدولي اليوم على منح المغرب، قرضا قيمته 500 مليون دولار (5 مليارات درهم) لتحسين الحماية من المخاطر الصحية للأطفال، وكذلك محاربة الفقر بين كبار السن ومخاطر تغير المناخ في المغرب.

وبحسب بيان صادر عن البنك، فإن هذا القرض هو الأول من مجموعه ثلاثة قروض لصالح برنامج إصلاحي للحكومة المغربية. وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي عانى من ركود "قوي" في عام 2020 بسبب الوباء وسنتين متتاليتين من الجفاف؛ وشدد على أنه على الرغم من الانتعاش التدريجي في عام 2021، فإن قلة الأمطار في بداية الموسم الفلاحي الحالي وآثار الحرب في أوكرانيا "فرض ضغوطًا إضافية على الفئات الفقيرة في البلاد".

وأضافت البلاغ نفسه، أن هذا المبلغ المعتمد يهدف إلى "تعزيز رأس المال البشري وصمود" اقتصاد البلاد من خلال تعزيز النظام الصحي وتوسيع التأمين الصحي للفئات الضعيفة وزيادة عدد المهنيين في القطاع الصحي".

وقال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، "لقد واجه المغاربة العديد من الصدمات في السنوات الأخيرة، وباء عالمي وتغير مناخي وتضخم وجفاف. سيساعد هذا البرنامج المغرب على تعميم التأمين الصحي وتنفيذ برنامج حاسم لمزايا الأسرة، وكذلك حماية السكان من مختلف المخاطر".

وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور، يتجلى الأول في حماية الفئات السكانية الضعيفة من المخاطر المناخية والصحية من خلال تعميم التأمين الصحي الإلزامي (AMO) على 11 مليون شخص، فيما يتجلى المحور الثاني، في تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين نظام المساعدة الأسرية. والثالث يتعلق بمساعدة الحكومة في تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث.