إسبانيا تمنح الجزائر "فرصة أخيرة" للتراجع عن منع المعاملات التجارية

تفضل الحكومة الإسبانية التريث في أزمتها مع الجزائر، وانتظار اتضاح الأمور، بعد تهديد الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات للرد على قرار الجزائر منع التجارة مع إسبانيا، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها.

ونقلت صحيفة إلباييس عن مصادر حكومية إسبانية، أن حكومة سانشيز تريد منح الجزائر "فرصة أخيرة" للتحقق مما إذا كانت قد تراجعت فعلا عن قرار منع الأبناك الجزائرية من التعامل مع الشركات الإسبانية.

وكانت الجزائر قد سارعت إلى نفي منع هذا النوع من المعاملات، بعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي، رغم أن سبق للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر (الحكومية) أن أمرت يوم الأربعاء الماضي مديري البنوك، بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

وأشارت إلباييس إلى أن المعلومات المتوفرة للحكومة الاسبانية تؤكد "أنه لا يزال من المستحيل تنفيذ هذا النوع من المعاملات".

كما نقلت الصحيفة عن مصدر أوروبي في الجزائر طلب عدم ذكر اسمه قوله إن "المنشور لا يزال ساري المفعول"، وتابع "عمليا، يتم منع الخصم المباشر للفواتير، وبالتالي لا يمكن التصدير من إسبانيا إلى الجزائر".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه يمكن لإسبانيا أن تطلب تفعيل آلية التحكيم المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لعام 2005، غير أنها إجراء بطيء وبيروقراطي، وقد يستغرق شهورًا، لذلك تفضل الحكومة اتخاذ "نوع آخر من الإجراءات"، خارج المعاهدة.

وترى الحكومة الإسبانية، بحسب مصادر إلباييس، أنه حان الوقت لتوحيد الصفوف داخليا وعدم التساؤل عما إذا كان التحول في الموقف الإسباني بشأن الصحراء قرارًا صحيحًا أم لا، في مواجهة العدوان الأحادي من جانب قوة أجنبية، وتضيف ذات المصادر أن نقاش الموقف من نزاع الصحراء "مشروع بين الإسبان، لكن من غير المقبول أن تحاول دولة ثالثة الضغط على إسبانيا لتقرير سياستها الخارجية".

يذكر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالجزائر عقدوا يوم الأحد الماضي اجتماعا عبروا فيه عن دعمهم لإسبانيا.