ذكرت جريدة الديار اللبنانية في موقعها الإلكتروني أن السلطات المغربية قامت بمنع قناة "الجزيرة مباشر" من تصوير برنامجين كانت ستستضيف في أحدهما الوزير الحبيب الشوباني المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في حكومة عبد الإله بنكيران، أما البرنامج الآخر فكان من المرتقب أن تستضيف فيه كل من عبد السلام بوطيب بصفته رئيسا لمركز الذاكرة والمستقبل ومحمد سعيد السوسي عن مرصد الشمال للأبحاث والدراسات وحقوق الإنسان، وقد اختير كموضوع له تطورات العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد في أعقاب التوترات الأخيرة نتيجة الهجرة السرية وملف صخرة باديس في إقليم الحسيمة.
نفس الجريدة أكدت أنه قبل بدء التصوير، حضر الباشا رفقة الدرك الملكي الى الفيلا التي كان التصوير سيجري فيها ليتم منع ذلك، وبرر باشا الهرهورة المنع في البدء، حسبما نقل أحد الذين كانوا سيشاركون في البرنامجين، بأن الشركة لا تتوفر على ترخيص ولما جرى تقديم كل الرخص الخاصة بالشركة وأن التصوير في المنازل لا يتطلب أي رخصة، أكد الباشا أنه يتم منع التصوير في المنازل بحجة أن هناك سوابق في تصوير أفلام "العياقا" في الفيلات، ويعني بالعياقا الأفلام الإباحية ولهذا جرى منع التصوير.
والمثير أن الباشا قال مثل هذا الكلام وقدم مثل هذا التبرير رغم أن التصوير كان سيتم مع وزير في حكومة مغربية، اي الشوباني وقام الباشا بدعم من أفراد الدرك الملكي الذين حضروا الى عين المكان بمصادرة أشرطة الكاميرات رغم أنها كانت فارغة ولا تحتوي على أي تسجيل.
و علاقة بالموضوع جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشوباني أنه بعد اتفاق الوزير مع معد البرنامج حول التفاصيل والترتيبات المصاحبة لتصوير الحلقة بإحدى الفيلات الموجودة ببلدية الهرهورة٬ توصل الوزير٬ وهو في طريقه مساء الأحد الماضي لمكان التصوير٬ باتصال من المشرفين على البرنامج يفيد بأن السلطات الأمنية أشعرت القائمين على البرنامج بعدم إمكانية التصوير لاعتبارات قانونية ترتبط بعدم الحصول على ترخيص.
و مباشرة بعد ذلك أجرى الوزير اتصالات بالوزراء المعنيين بالملف الذين أكدوا وجود مانع قانوني حال دون السماح بتصوير البرنامج٬ ليقرر بناء على ذلك٬ تعليق مشاركته في البرنامج إلى حين اتضاح حيثيات النازلة بحسب نفس البلاغ دائما.