أوضح بيان لمكتبة "آل سعود" التي تعتبر مؤسسة سعودية، توصلت به جريدة المساء أن أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية في حكومة عبد الإله بنكيران يتقاضى من المؤسسة 25 ألف درهم و أن استمراره في رئاسة المؤسسة رغم تعيينه وزيرا للأوقاف مند 2002 في حكومات كل من ادريس جطو و عباس الفاسي و عبد الإله بنكيران يعود إلى أن "الجهات العليا السعودية عبرت عن رغبتها في بقائه في إدارة المؤسسة"، و جاء في البيان أن التوفيق كان قد طلب إعفاءه من مهمة رئاسة هه المؤسسة في سنة 2002 إلا أنه "بعد عرض القضية على الدوائر المغربية العليا، اصدرت إليه الأمر بالبقاء في إدارة المؤسسة".
و اتهمت إدارة هذه المؤسسة السعودية في بيانها هذا "جهات مغربية معادية للتوجه العلمي الرصين الذي طبع توجه هذه المؤسسة على امتداد ما يقرب من ثلاثة عقود"، بالتآمر " للوصول إلى إدارتها و التشويش على نشاطها".
يشار إلى أن القوانين المغربية تمنع الجمع بين وظيفتين، وتبقى المقتضيات التشريعية والتنظيمية واضحة في هذا الشأن، بحيث يمنع الموظفون العموميون من ممارسة مهنية لنشاط مربح خاص أو تابع للقطاع الخاص، كيفما كان نوعها، إذ يتوجب عليهم تخصيص نشاطهم المهني كُلية للأعمال الموكولة إليهم، حيث تم التنصيص على منع الجمع بين الوظائف في الفصل 15 من الظهير رقم 1.58.008 المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.