قالت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم أن الدولة ستصرف أجور تسعين برلمانيا على الرغم من أنهم سيفقدون مقاعدهم خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، وذلك بعد إكمال ولايتهم الانتدابية، و أضافت الجريدة أن ثلث أعضاء مجلس المستشارين باتوا في وضعية غير دستورية بسبب انتهاء ولايتهم التشريعية المحددة في دستور 1996 في تسع سنوات، وهو ما سيجعل هذه الفئة في حالة تنافي مع الدستور الجديد، ما يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الوضع، ووضع حد لصرف مبالغ حالية مهمة كأجور لمستشارين برلمانيين انتهت ولايتهم التشريعية الدستورية.