السلطات المغربية تتهم منظمة العفو الدولية بالانحياز السياسي الصريح لخصوم الوحدة الترابية

اتهمت السلطات المغربية منظمة العفو الدولية، بـ"الانحياز السياسي الصريح" لـ"خصوم الوحدة الترابية" ما "يجعل منهجيتها في التدخل الحقوقي الحمائي تفتقد كل شرعية".

وأوضحت السلطات العمومية، بشأن بلاغ منظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 27 ماي المنصرم، أن هذه المنظمة بهذا الانحياز "تخل بذلك، مع الأسف الشديد، بأعراف وتقاليد كانت سباقة للترويج لها، وتكون قد أصبحت بهذا النوع من المواقف في دائرة الكيل بمكيالين".

وكانت منظمة العفو الدولية قد دغت السلطات المغربية يوم 27 ماي 2022 إلى التحقيق في اتهامات لقوات الأمن "بالاعتداء العنيف على خمس ناشطات داعمات لجبهة بوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية". 

وقالت المنظمة إن خمس سيدات تعرضن "للضرب بالهراوات ولكمهن وركلهن... من طرف ضباط شرطة" بعد مشاركتهن في "الاحتجاجات السلمية الداعمة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية". وأضافت أن ذلك وقع "بعد أن عبّرن عن دعمهن العلني لسلطانة خية" بمدينة بوجدور منتصف أبريل. 

وسجلت السلطات العمومية، باستغراب، مرة أخرى، أن منظمة العفو الدولية "لم تكلف نفسها عناء فحص المعلومات والمعطيات المتوفرة حول هذه الحالات وغيرها، والصادر عديدها عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سبق أن نشر معطيات دقيقة حول الموضوع، مبرزة أنه هكذا يتأكد مرة أخرى انزياح هذه المنظمة عن مبادئ الحياد والموضوعية والمهنية في مقاربة ادعاءات الانتهاكات، التي كانت سباقة لوضعها".

وأكدت السلطات العمومية أنه وبخصوص ما ادعته منظمة العفو الدولية بإخضاع سلطانة خية وعائلتها للإقامة الاجبارية ومحاصرتها منذ نونبر 2021، أن ذلك "يتناقض، من الناحية الواقعية، مع كون المعنية بالأمر تمارس حياتها بشكل طبيعي، وما تقديمها لطلب تجديد جواز سفرها وتنقلها إلى الإدارة المختصة لتسلمه ومكوثها بمدينة العيون ثلاثة أيام، ومغادرتها للمملكة في الآونة الأخيرة، إلى الخارج، بكل حرية، ودون عوائق تذكر، على خلاف الادعاءات التي يصر بيان منظمة العفو بشأن إخضاع المعنية بالأمر للإقامة الجبرية، وإلا لماذا تنقلت المعنية بالأمر بكل حرية وتسلمت جواز سفرها وغادرت البلاد في الوقت الذي اختارته". 

وتابع المصدر ذاته أن منظمة العفو الدولية "تؤكد بهذا البيان من جديد افتقادها للمصداقية، ضاربة عرض الحائط مُستلزمات الحياد، ومستغلة ورقة حقوق الإنسان بشكل سياسوي مكشوف من موقع اصطفافها إلى جانب طرف ضد طرف في نزاع إقليمي معروض على أنظار مجلس الأمن، وبذلك يختل ميزان حديثها في الأصل عن أوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة". 

وبخصوص ما أثير من ادعاءات بشأن المساس بحرية التجمع والاعتداء على النساء الأربع المذكورات في بيان منظمة العفو الدولية، شددت السلطات العمومية على أن ذلك "لا أساس له وتفنده المعطيات الواقعية؛ ذلك أن السلطات العمومية المختصة بالعيون تقدر في نطاق ما يسمح به القانون، وعلانية، ما يخص التظاهر في الشارع العام وتفريق أي تجمع غير قانوني دون استخدام القوة، مثلما أن هذا التدبير الإداري في هذه المدينة وفي غيرها من المناطق المغربية، بل وفي العالم، أضحى تصرفا تحت تتبع ومراقبة عموم الناس".