محاكمة مفجر قضية تعويضات مزوار وبنسودة

تنطلق اليوم بالعاصمة الرباط محاكمة شخص يشتبه في كونه سرب وثائق تثبت تبادل صلاح الدين مزوار عندما كان وزيرا للمالية  و نور الدين بنسودة الخازن العام الحالي للمملكة منحا خيالية، قصة تبادل المنح هاته حسب الوثائق المسربة بدأت فصولها في 27 أبريل 2010 حينما قرر مزوار توقيع وثيقتين بمنحتين للخازن العام للمملكة، الوثيقة الأولى تحمل اسم "قرار" وهي منحة سماها وزير المالية آنذاك "منحة فصلية صافية ، ثلاثة أشهر" و بلغت هذه المنحة 20 مليون سنتيم، تقدم له من حساب خاص، مع العلم أن وزارة المالية تتوفر على حوالي 80 حسابا خاصا، و في نفس اليوم  وقع مزوار وثيقة ثانية حصل بموجبها الخازن العام للمملكة على أكثر من ثلاثة ملايين سنتيم، و قدم له هذا المبلغ من حساب خاص أيضا.

محاكمة المشتبه فيه بتسريب الوثائق خلفت ضجة حقوقية وسياسية كبيرة فقد اعتبر عبد العزيز أفتاتي النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي كان له السبق في اتهام مزوار بالفساد في جلسة عمومية بمجلس النواب، حيث اتهمه آنذاك بتلقي أموال من تحت الطاولة، قال أن هذه المحاكمة تشكل مسخرة تضاف إلى سلسلة من المساخر، و إهانة للدستور ولحزب العدالة والتنمية ولوزير العدل والحريات، في حين قال عبد الرحمان بن عمرو المحامي و الناشط الحقوقي حسب ما جاء في جريدة "أخبار اليوم" أن المحاكمة سياسية و غير قانونية و أضاف أن من يجب محاكمتهم هم من كانوا يحصلون على تلك التعويضات في إشارة ضمنية لمزوار و بنسودة، بدوره حذر محمد دعيديعة الكاتب العام للالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية من أن "يسقط الموظف ضحية ملف التعويضات" داعيا النيابة العامة إلى عدم الانتقائية وقال " يجب أن يذهب التحقيق إلى أبعد مدى بالاستماع إلى بنسودة ومزوار.

 و تأتي هذه المحاكمة في وقت كان فيه الكثيرون ينتظرون إجراء بحث مع كل من الوزير السابق مزوار، والخازن العام بنسودة، حسب ما أمر بذلك وزير العدل والحريات، لمعرفة قانونية تلك التعويضات، إلا أنه لم يتم الاستماع اليهما لحد الآن، في الوقت الذي سيتم فيه الشروع اليوم في محاكمة المتهم المشتبه فيه بتسريب الوثائق التي نشرتها جريدة أخبار اليوم.