الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني يعرقل مقترح قانون يطالب بتعويض ضحايا الغازات الكيماوية في الريف

عارض الحزب الاشتراكي العمالي، في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، مقترحا يطالب بتعويض ضحايا الغازات الكيماوية التي تم استخدامها خلال حرب الريف.

وتهدف المبادرة، التي قدمت في 24 مارس، بحسب النائبة البرلمانية، إيلامولا داوسا، إلى "توضيح أحداث بداية القرن الماضي في منطقة الريف، حيث أثبتت العديد من الدراسات الأكاديمية أنه في ذلك الوقت، استخدمت القوات الإسبانية والفرنسية الغازات الكيماوية ضد أهداف عسكرية ومدنية من خلال رش الغاز باستخدام طائرات".

وأشارت البرلمانية إلى أنه تم شراء المواد الكيميائية من ألمانيا، وتم تصنيعها فيما بعد في إسبانيا في مصنع "لا مارانيوسا" الواقع بالقرب من مدريد، والذي تم بناؤه عقب اتفاقية بين إسبانيا وألمانيا والاتحاد السوفيتي. وأضافت أن "التحقيقات أظهرت أن استمرار الهجمات الإسبانية والفرنسية بغاز الخردل وعوامل كيماوية أخرى تسبب في وقوع ضحايا عسكريين ومدنيين، بالإضافة إلى إصابات بالعمى وبعض أمراض الجهاز التنفسي".

وكان اليسار الجمهوري الكاتالوني، قد طالب بالاعتراف من قبل الدولة الإسبانية بمسؤوليتها في استخدام الغازات الكيماوية ضد الريفيين. فخلال دراسة مشروع القانون الخاص بالذاكرة الديمقراطية، في أكتوبر 2021، طالب الحزب بإدخال تعديلات تتعلق بـ "الاعتراف بمسؤوليات الدولة الإسبانية وإصلاح الضرر الناجم عن استخدام مادة كيميائية في الريف".

ويذكر أنه في دجنبر في 2016، خلال حكومة راخوي، عن الحزب الشعبي، قدم اليسار الجمهوري الكاتالوني، مشروع قانون بشأن "الاعتراف بجميع ضحايا الديكتاتورية واستعادة الذاكرة التاريخية".