chargement...
ردت السفارة المغربية بالسنغال على خرجة إعلامية لسفير فلسطين بدكار صفوت ابريغيث، ووصفتها بأنها تتناقض "مع المواقف الرسمية لمسؤوليه المباشرين".
وكان السفير الفلسطيني في دكار قد قال في حوار إعلامي أثناء حدثه عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية، إن "أي تطبيع مع إسرائيل برأيي هو عدم نضج سياسي"، وخروج عن مبادرة السلام العربية لسنة 2002، التي تربط أي تطبيع بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
واتهم الدبلوماسي الفلسطيني، المملكة المغربية بالنظر إلى "مصالحها الخاصة" وبأنها تقول "على الفلسطينيين أن يدافعوا عن أنفسهم. نحن نحتاج إسرائيل للتعاون العسكري، أو لتعزيز الاعتراف بهذا الأمر أو ذاك"، في إشارة منه إلى قضية الصحراء، وتابع "لا يمكنهم إنكار ذلك لقد كانت صفقة: التطبيع مع إسرائيل ونعترف (واشنطن) بالصحراء كأراضي مغربية".
وعن علاقة التطبيع برئاسة الملك محمد السادس للجنة القدس، قال صفوت ابريغي "عندما طرحت هذا السؤال على أصدقائي المغاربة، طمأنوني أن ذلك سيكون في طالح فلسطين"، حيث سيتيح ذلك للمغرب "ممارسة نوع من الضغط على إسرائيل كقوة محتلة".
وأَضاف أنه مع الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على القدس "تبث العكس تمامًا"، وبحسبه فإن الإسرائيليين "ربحوا التطبيع ولم يتعرضوا للضغوط"، وتساءل "كيف يمكننا الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وإقامة علاقات طبيعية على جميع المستويات مع المحتل لفلسطين؟ ...، ماذا فعلتم لإنقاذ آلاف الفلسطينيين الذين تعرضوا للضرب داخل المسجد الأقصى بطريقة مذلة، ... ماذا فعل المغرب للاحتجاج؟ لا شيء سوى الإدانة من خلال بيان صحفي، واسرائيل لا تأبه لذلك".
وتابع أنه بعد التطبيع صار صعبا على المغرب "التعبير عن موقف، خاصة عندما يتعلق الأمر برفض منح وضع مراقب لإسرائيل داخل الاتحاد الأفريقي، لكننا لا نتفق مع من يبرر تحالفهم أو تطبيعهم مع إسرائيل بالادعاء بأنه شيء إيجابي لفلسطين".
"عندما نلقي الزهور على إسرائيل، ونرحب بها في كل مكان، فهذا يعني أننا نطلب من الفلسطينيين حل مشاكلهم بشكل منفصل، نحن لم نعد أشقاء. لا يمكن للمرء أن يكون صديقا للفلسطينيين وصديقا للإسرائيليين" (...)، بالانفتاح على إسرائيل،لم يعد بإمكان المغرب اتخاذ مواقف قريبة من فلسطين".
سفارة المغرب ترد
بالمقابل وصفت السفارة المغربية تصريحات السفير الفلسطيني بالانحراف وقالت بيان حقيقة نشر يوم أمس الجمعة، إن هذه الخرجة "مؤسفة لأنها مليئة بالانزلاقات والانحرافات، بل وحتى مخالفة للمواقف الرسمية لمسؤوليه الهرميين".
وتابعت أن "هذه الخرجة أقل ما يمكن وصفها وهي أنها غريبة وغير متوقعة وتثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأجندة التي تتأسس عليها والواقفين وراءها... وعلاوة على ذلك.. فهذا الديبلوماسي لا يتردد في التلميح إلى ما أسماه قوة عظمى !!!".
وأضاف البيان أنه "إلى جانب الإخلال بالمبادئ الأساسية للتحفظ واحترام الدول ذات السيادة، ولا سيما من جانب الدبلوماسي، فإن المواقف المعبر عنها واللغة المستخدمة تفتقر بشدة إلى اللباقة والدبلوماسية بشكل صرف، وتندرج في إطار الجدل الصبياني".
وأوضح أنه "بالإضافة إلى الطبيعة السيادية للمواقف المغربية، فإن هذه المواقف تم توضيحها وإبلاغها بشكل كاف، ولا سيما إلى أعلى السلطات الفلسطينية، وهذا في إطار المشاورات القبلية، والتي يفترض ألا يتجاهلها الدبلوماسي المعني".
وأوضحت السفارة المغربية "أن مسألة الصحراء المغربية، وعلى الرغم من أنف هذا المجاذل الناشئ، شكلت في جميع الأوقات الأولوية الوطنية المطلقة لكل الشعب المغربي. والقضية، التي لا جدال فيه على قدسيتها التي تماثل القضية الفلسطينية، وهي متجذرة في الوعي الجماعي للشعب المغربي. تحشد وتوحد الأمة المغربية منذ الاستقلال حول جلالة الملك. وهذا يعني أن الطريقة واللغة المستخدمة في التعامل مع هذه القضية في الخرجة الإعلامية لهذا الدبلوماسي، تظهر جهلا كاملا بالواقع المغربي مقرونا بعداء لا مبرر له".
وتساءل البيان "ما الذي يبحث عنه هذا الدبلوماسي بالضبط؟ أليس هو خلق شرخ لا داعي له؟ وعلى أي حال، فبالنسبة للمغرب والمغاربة، فإن قضية الصحراء المغربية وفلسطين هما قضيتان وطنيتان مقدستان وعلى نفس قدم المساواة!".
وذكر البيان بأن قرار استئناف العلاقات، "هو قبل كل شيء قرار سيادي، ونتيجة لعملية مفاوضات قبل وقت طويل مما يسمى باتفاقات أبراهام. ونتيجة هذه العملية تعكس نهجا جديدا، يجذر التأكيد أنه لا يكتنفه أي ضرر على القضية الفلسطينية التي تظل في صميم اهتمامات الشعب والعمل الدبلوماسي للمملكة".
وأضافت السفارة المغربية في توضيحها أن المغرب لم يحد البتة عن واجباته والتزاماته فيما يتعلق بالقضية المشروعة للشقيقة فلسطين. وأكدت هذا "الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة".
"هل من المناسب تذكير هذا الدبلوماسي بالاعتراف والتكريم لمرات عديدة ومتكررة من قبل مسؤوليه المباشرين، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومختلف القادة والشخصيات الدينية الأخرى في فلسطين وحول العالم، بجلالة الملك والمغرب على موقفه الثابت ودوره البناء في الدفاع عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام".
وختم بيان الحقيقة بالتأكيد أنه فيما يتعلق "بوضع إسرائيل كمراقب داخل الاتحاد الإفريقي، فالأمر متروك للمنظمة ودولها الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية وفقا لنظامها الأساسي. والمغرب من جانبه يظل منسجما مع نفسه، وإذا كانت ثمة هناك أي ضبابية، فإنه يجب التماسها من أطراف معينة لا تتحمل المسؤولية".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
