الخبر أوردته يومية المساء في عددها ليوم أمس الخميس 6 شتنبر ، وقالت أن عدم حكم المحكمة لصالح العائلة ، اضطرها إلى وضع شكاية في الموضوع و تفجيرفضيحة بدواليب الدائرة الفضائية بتازة، و التي من المنتظر ان تكون لها تداعيات مثيرة قد تطيح ببعض الوسطاء.
و أضاف ذات المصدر، أن العائلة المشتكية بعد أن صدر الحكم ضدها، خلافا لما كان متفقا عليه مع كاتب الضبط، أقرت أمام الوكيل العام والمفتشية العامة لوزارة العدل بالرباط تسليمها مبلغ 40 مليونا لكاتب الضبط مقابل الحكم لصالحها في ملف عقاري معروض على القضاء بتازة، حيث ادعى كاتب الضبط المذكور، حسب أقوال العائلة، أنه سلم الـ40 مليونا إلى القضاة الثلاثة، إلا أن المحكمة حكمت في الملف العقاري ضد العائلة المشتكية، مما دفعها إلى تفجير القضية.
وذكر المصدر ذاته أن أفراد العائلة المشتكية بعدما ضغطوا على كاتب الضبط، قصد استرجاع أموالهم، منحهم شيكات بدون رصيد، لا يزال يحتفظ بها عدد من المحامين من فاس وتازة، ولم يقرر المحامون بعد دفع الشيكات، في انتظار انتهاء الأبحاث التي تجريها النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة العدل والشرطة القضائية.
و أضافت نفس اليومية أن وزير العدل مصطفى الرميد دخل على الخط في هذه القضية ويتابع الملف شخصيا.