أزيلال : حكم قضائي بوضع برلماني خلف القضبان

أدانت المحكمة الإبتدائية بمدينة أزيلال النائب البرلماني ابراهيم تاكونت بسنيتن حبسا نافذا، وغرامة قدرها      50 ألف درهم، كما قضت بمنعه من الترشح لولايتين كاملتين،ونفس العقوبة ادين بها وسيطه في الإنتخابات عبد القادر أغري الذي فجر القضية، بعدما تقدم بشكايات ضد البرلماني في شأن شراء أصوات الناخبين إبان الحملة الانتخابية لولوج قبة البرلمان في 25 من نونبر الماضي.
 و قال هذا الوسيط أن البرلماني المدان طلب منه أن يساعده في شراء ذمم الناخبين، ومنحه مقابل ذلك مبلغ 15 مليون سنتيم نقدا لتوزيعها عليهم، مقابل شيك ضمانة قدره 10 مليون سنتيم، كما وعده بتوفير عقد عمل بإيطاليا لإبنه العاطل وأحد أفراد عائلته، إلا أن البرلماني أخل بوعده بعدما فاز بمقعد في البرلمان، مما جعل العلاقة بين الوسيط والبرلماني تتوتر، خصوصا بعدما رفض البرلماني إرجاع شيك الضمانة للوسيط، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكاية ضده.

اعترافات الوسيط هذه جعلت النيابة العامة تأمر بمتابعته أيضا في حالة اعتقال، و وجهت لهما معا تهما تتعلق بإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية قدمت لهم كرشوة.

و رغم أن وسيط الإنتخابات هذا تراجع عن أقواله أثناء المحاكمة،حيث قال أنه لم يسلم الشيك للبرلماني وإنما سلمه لشقيقه في إطار معاملة تجارية،غير أن المحكمة لم تراعي هذا الأمر و حكمت بإدانتهما.