عائلة طالب قاعدي تتهم قياديا في حزب العدالة والتنمية بالتورط في قتل ابنها في التسعينات

عرفت مختلف الجامعات في المغرب منذ بداية التسعينات صراعا و مواجهات بين الطلبة القاعديين من جهة و منتسبين لجماعة العدل و الإحسان و وحركة الإصلاح والتجديد، أدت إلى سقوط ضحايا كما هو الحال مع الطالب القاعدي المعطي بوملي الذي قتل بجامعة وجدة سنة 1991 و الطالب القاعدي الآخر آيت الجيد بن عيسى الذي قتل بجامعة فاس.

جريمتا القتل هاتين ظلت تشوبهما الكثير من علامات الإستفهام، مما جعل عائلة أيت الجيد بن عيسى تطالب بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال ابنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت العائلة المخابرات المغربية بتسخير جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد لتنفيذ عملية الإغتيال.

غير أن اللافت في الأمر هو اتهام عائلة الضحية لعبد العالي حامي الدين القيادي البارز في صفوف حزب العدالة و التنمية بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس، وقال شقيق بنعيسى على حسب ما جاء في موقع "لكم" أن احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.

و وصفت العائلة جريمة اغتيال ابنها بكونها جريمة سياسية خططت لها أجهزة الأمن و"نفذت بأيادي قوى الغدر والظلام في شخص جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد".

و قالت أن ملف ابنها " يتعرض لأبشع وأخبث أشكال التآمر والطمس" و طالبت "  بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية و محاسبة الجناة ومعاقبتهم" معتبرة أن "ذلك المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء و نزاهته".