تم تقديم مبادرة للبرلمان الأوروبي "لتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في المغرب" بشأن الاستخدام المزعوم للمملكة لبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".
ويعتزم أعضاء البرلمان الأوروبي "التحقيق فيما إذا يمكن أن تكون الرباط يمكن مسؤولة عن التجسس على أكثر من 200 رقم هاتف إسباني خلال عام 2021، بما في ذلك أرقام رئيس الحكومة الإسبانية ووزيري الدفاع والداخلية" حسب ما كتبت صحيفة "إلسبانيول".
وتطرح المبادرة التي تقدمت بها المجموعة الليبيرالية والتي اطلعت الصحيفة على نسخة منها، "إمكانية، إنشاء بعثة لتقصي الحقائق في المغرب في أسرع وقت ممكن". وبحسب الوثيقة الموقعة، من طرف عضو البرلمان الأوروبي جوردي كاناس، عن حزب ثيودادانوس، فإن المغرب "كبلد مجاور، يعد شريكًا متميزًا للاتحاد الأوروبي في مجال التعاون السياسي والاقتصادي" وبالتالي يجب أن يؤخذ في الاعتبار افتقاده المحتمل للولاء "من قبل المؤسسات الأوروبية ".
وتنص الوثيقة على أن "الاستخدام غير المشروع لبرامج التجسس ضد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هو ببساطة غير مقبول ويجب التحقيق فيه". وأضافت "طلبنا هذه المهمة إلى المغرب بسبب المؤشرات والشكوك حول احتمال أن يكون هذا البلد محفزًا للتجسس على هواتف أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية" مشيرا إلى أن "مواعيد الهجمات تتزامن مع دخول آلاف الأشخاص إلى سبتة".
وسبق للحكومة الإسبانية أن نفت أي مسؤولية للمغرب. وأكد خوسيه مانويل الباريس أمس، بعد لقائه نظيره المغربي ناصر بوريطة، في مراكش، أن "العلاقات الدولية تقوم على الحقائق وليس على التخمينات".