بعد ألمانيا وإسبانيا.. هولندا تعلن دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء

بعد ألمانيا وإسبانيا، انضمت هولندا للدول الأوروبية الداعمة للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الذي قدمته المملكة سنة 2007.

وبحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد اعتبرت هولندا اليوم الأربعاء أن مبادرة الحكم الذاتي، "مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة" لإيجاد حل لقضية الصحراء.

وتم الإعلان عن هذا الموقف، في البيان المشترك، الذي توج محادثات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الهولندي ووبكي هوكسترا، كما جددت هولندا تأكيد دعمهما للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستيفان دي ميستورا ، وجهوده لاستئناف "عملية سياسية تهدف إلى التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الاطراف"، وفقا لقرارات مجلس الأمن وكذلك لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وكما كان الحال مع ألمانيا، أشادت هولندا بـ"الالتزام الفعال" للمغرب لفائدة عملية السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا بجهود المملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وفيما يخص التحديات الأمنية، أوضح البيان المشترك أن الوزيرين تداولا بخصوص التزام المغرب والجهود التي يبذلها من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي، فضلا عن مساهمة الأراضي المنخفضة في هذه الدينامية.

وقبل يوم من إعلان دعم هولندا للحكم الذاتي، وقع البلدان على "خطاب نوايا"، يحدد مجالات وأشكال التعاون الأمني الثنائي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وكانت العلاقات المغربية الهولندية قد مرت بسنوات من التوتر، بسبب حراك الريف، ففي أبريل من سنة 2018، انتقد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، خلال ندوة صحفية مع نظيره المغربي،  طريقة تعاطي الدولة المغربية مع حراك الريف، وهو ما جعل ناصر بوريطة يرد قائلا إن قضية الريف هي "قضية داخلية لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون موضوع نقاش خارجي"، مضيفا أنها "قضية مغربية والمغرب لن يقبل إعطاءه دروسا في هذا الموضوع".

وفي يونيو من السنة ذاتها، نصح ستيف بلوك النشطاء المغاربة الذين يوجدون في هولندا بـ"الحذر" من السفر إلى المغرب، وهو ما جعل وزارة الخارجية المغربية تتدخل، وتستدعي السفيرة الهولندية بالرباط.

وفي يوليوز من السنة ذاتها، قدم ستيف بلوك تقريرا خطيا إلى لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي حول الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف، وكذا عن الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء، وظروف احتجازهم، وإدانتهم من قبل القضاء. وأشار إلى أنه استنكر الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، ووصفها بـ"الثقيلة"، وانتقد صمت الاتحاد الأوروبي بعد صدور هذه الأحكام.

وفي نونبر 2019، رفض المغرب استقبال انكي بروكرز نول، وزيرة الدولة للأمن والعدالة في الحكومة الهولندية، لعقد لقاء لمناقشة مسألة اعادة طالبي اللجوء المغاربة.

وبقي الأمر على حاله، إلى غاية يوليوز من سنة 2021، حيث أعلن البلدان آنهما قررا طي صفحة الخلافات، ووقعا خطة عمل مشتركة، تروم على وجه الخصوص، تكريس التزام البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية، وتأكيد احترام سيادة ومؤسسات كل منهما، وتوطيد قواعد الشراكة على أساس احترام المصالح المشتركة للبلدين.