أعلنت الحكومة الإسبانية، يوم الثلاثاء 2 ماي، عن تعرض هواتف كل من رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، المقدمة لهم من طرف الدولة، إلى عملية اختراق، بواسطة برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية. وعقب هذا الإعلان، لم تتأخر وسائل الإعلام المحلية، في الحديث عن احتمالية تورط المغرب في هذه القضية.
هذه الاتهامات التي رفضتها المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، إيزابيل رودريغيز، يوم أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي. وذهب بعض الصحفيين إلى حد، دعوة الحكومة، للتراجع عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، في حال أثبتت التحقيقات أن المملكة تقف وراء عملية التجسس هذه.
وقالت إيزابيل رودريغيز "دعونا لا نستبق العواقب المحتملة لما يمكن أن يحدث إذا اكتشفنا من وراء ذلك، وذلك إن تمكنا من الكشف عنه". وتتحدث الحكومة الإسبانية، في الوقت الحالي، عن "خرق أمني" سمح للقراصنة بالتجسس على هواتف بيدرو سانشيز ووزيرة الدفاع، لتعيد بذلك المسؤولية لأجهزة المخابرات، المسؤولة عن حماية اتصالات الوزراء من أي هجوم إلكتروني.
لكن مركز المخابرات الوطني، لا يتشارك مع الحكومة نفس الرؤية، وقال مصدر داخل المركز، اختار عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لوسائل الإعلام، "تم احترام جميع البروتوكولات". وعزز المصدر نفسه، تصريحاته، بالحديث عن تقرير "جدي جدا" نشر الصيف الماضي كشف عن "استخدام مكثف" من قبل المغرب لبرنامج بيغاسوس.
وأشارت صحيفة "أوكي ديارو" إلى أن مركز المخابرات الوطني، كان قد كشف في ماي 2021، عن "شبكة من الجواسيس المغاربة المنتشرين في منطقة لاريوخا"، التي نقل إليها زعيم البوليساريو للعلاج.
وأوضح وزير شؤون الرئاسة الإسبانية فيليكس بولانيوس، أول أمس الإثنين، أن هاتف سانشيز تعرض لهجوم في ماي 2021، وهي الفترة التي اندلعت فيها الأزمة مع المغرب، عقب استقبال جبهة البوليساريو، في إسبانيا، بهوية مزورة.
وفي الوقت الحالي، لا يؤيد القادة السياسيون اتهام المغرب، ومن ضمنهم قادة حزب فوكس اليميني المتطرف، حيث تجنب زعيمه سانتياغو أباسكال، إصدار أي اتهامات، مشيرا إلى أن كل ما يتم الحديث عنه مجرد فرضيات.
من جانبه، بدا الحزب الشعبي أكثر حذرا. وقال زعيمه أبلييرتو فيجو "لقد فوجئنا عند علمنا اليوم أنه في عام 2021 تم التجسس على هاتف الرئيس ووزير الدفاع". وأشار إلى أن الكشف عن هذا الأمر يأتي في خضم نقاش مع الانفصاليين الكاتالونيين، الذين يتهمون، مركز المخابرات الوطني، بالتجسس على حوالي خمسين شخصية سياسية كاتالونية باستخدام برنامج بيغاسوس.