المحكمة العليا الاسبانية تعتبر مطالبة القاصرين المغاربة بالحصول على تأشيرة للتسجيل في مليلية سلوك "تمييزي"

اعتبرت المحكمة العليا في إسبانيا، أن مطالبة القاصرين المغاربة بالحصول على تأشيرة للتسجيل في مليلية سلوك "تمييزي"، وقامت بإلغاء قرار صادر عن مجلس مليلية الحكومي في عام 2019، معتبرة أنه ليس بـ "أداة للسيطرة على الإقامة غير القانونية" مذكرة بـ "حقوق القاصرين".

وأوضحت صحيفة "سوتا تيفي" أن "في آخر أوقات خوان خوسيه إمبرودا" على رأس مليلية، تبنت السلطة التنفيذية المحلية هذا الإجراء، الذي يطالب بالحصول على تأشيرة لدخول للقصر المغاربة، وخاصة المقيمين في الناظور والراغبين في التسجيل بالمدينة.

وقامت منظمة "كاريتاس" غير الحكومية بالتقدم بشكاية ضد الحكومة المحلية، باعتبار أن التأشيرة غير إلزامية بالنسبة للأشخاص المنحدرين من مدينة الناظور، الراغبين في الدخول إلى مليلية أوالخروج منها.

وحكمت محكمة الأندلس العليا، في المقام الأول، لصالح أطروحات السلطة التنفيذية للمدينة، لكن منظمة كاريتاس، قامت باستئناف الحكم. وبحسب الصحيفة ذاتها فإن الحكم الجديد "يفتح الباب أمام إمكانية تعليم الأطفال القادمين من الناظر في مليلية".

وبحسب القاضي المكلف بالقضية، فإن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الأساسي الخاص بالحماية القانونية للقصر، اللذين يكفلان حق القاصرين الأجانب في التعليم والصحة وجميع الخدمات الأساسية بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو أي شرط آخر، من أولويات الدولة.