بعد الضجة التي أحدثها قرار منع شبيبة العدالة والتنمية من تنظيم حفل فني بساحة عمومية، الداخلية ترد

وحسب نفس المصدر فقد أوضح بلاغ للوزارة٬ اليوم الإثنين٬ أنها لم تجد في قرار السلطات المحلية بمدينة طنجة أي خرق للقانون أو موقفا يستهدف جهة سياسية معينة٬ مشيرا إلى أن القرار يكرس أيضا خيار دولة الحق والقانون الذي نص عليه دستور المملكة.

وأضاف البلاغ أن السلطات المحلية بالمدينة ارتأت أن تنظيم شبيبة حزب سياسي لمهرجان في ساحة عمومية تزامنا مع الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب بدائرة طنجة-أصيلة بعد إلغاء المجلس الدستوري لنتائج انتخابات 25 نونبر الماضي بها٬ قد تعتبره الأحزاب السياسية المتنافسة في نفس الدائرة بمثابة دعم من السلطات المحلية لحزب سياسي معين.

كما أن السلطات المحلية اتخذت قرار المنع٬ حسب الوزارة٬ بعدما تبين لها عبر مجموعة من المعطيات أن تنظيم هذه التظاهرة في الظروف المذكورة قد يؤدي إلى مشاحنات بين أنصار الأحزاب السياسية المتنافسة في هذه الانتخابات٬ مما قد يؤدي للإخلال بالنظام العام.

وذكر البلاغ أن قرار منع وترخيص مثل هذه المهرجانات في الساحات العمومية يدخل في صميم اختصاص السلطة المحلية التي لها كامل الصلاحيات لتقييم الوضع الأمني المحلي لاتخاذ ما تراه من قرار مناسب.

ويأتي هذا البلاغ التوضيحي٬ حسب الوزارة٬ بعد تناقلت وسائل الإعلام الوطنية خبر منع الحفل الفني الذي كانت تعتزم شبيبة حزب العدالة والتنمية تنظيمه٬ أول أمس السبت٬ في ختام ملتقاها الثامن وما واكبه من تصريحات ومقالات صحفية حاولت تضخيم القرار وتسييسه وإخراجه من سياقه المحلي الصرف وتأويله كصراع سياسي على عدة مستويات.