وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع الحكومة المغربية، بغرض "المساعدة في تعزيز القطاع المالي كجزء من جهود أوسع لتحديث الاقتصاد ودعم تعافي المملكة من تداعيات جائحة كورونا".
وسيساعد القرض بحسب بيان صادر عن الصندوق، على تنفيذ إصلاحات لتزويد الأسر والشركات بخدمات مالية ميسورة التكلفة ومستدامة، وتوسيع الخدمات المالية الرقمية، مثل التأمين والائتمان والخدمات المصرفية، لتسهيل وصول الأفراد والشركات الصغيرة إلى الأنظمة المالية.
وقال المدير العام للصندوق عبد الحميد الخليفة، إن القرض سيساعد على تمكين فئات سكانية هامة تشمل الشباب والنساء والشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ويساهم في تعزيز الانتعاش الاقتصادي المستدام للمغرب على المدى الطويل.
ويغطي القرض مجالين رئيسيين، الأول يضمن الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل للأفراد والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل البديلة، ويركز الثاني على تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من الفرص الاقتصادية، مع تعزيز الاندماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.