توقع نمو حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات بنسبة 5.6% خلال الفصل الأول من سنة 2022

 ذكرت المندوبية السامية للتخطيط ، أنه من المتوقع أن يعرف حجم الصادرات الوطنية من السلع والخدمات نموا بنسبة 5.6% خلال الفصل الأول من سنة 2022، في سياق يتسم بارتفاع مهم للأسعار عند التصدير .

وأوضحت المندوبية ، في مذكرتها الأخيرة حول موجــز الظرفيـــة الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022 ، أن قيمة صادرات السلع بالأسعار الجارية على الخصوص من المتوقع أن تشهد ارتفاعا بنسبة 29.5% على أساس سنوي، بدلا من 12.6% في نفس الفترة من السنة الماضية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا التطور يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، والتي من المتوقع أن تساهم بـ 14.5 نقطة في النمو الإجمالي لقيمة صادرات السلع .

وباستثناء الفوسفاط ومشتقاته، فمن المرجح أن تسجل الصادرات ارتفاعا بنسبة 19.3%، مستفيدة من تحسن قيمة المبيعات الخارجية في صناعة الطائرات بنسبة 61.5% بدلا من انخفاضها ب 17.3% في الفصل الأول من سنة 2021، ومن تطور مبيعات قطاع النسيج التي من شأنها أن تسجل زيادة قدرها 28.2% خلال نفس الفترة.

من جانبها، ذكرت المندوبية أن واردات السلع بالأسعار الجارية ستسجل خلال الفصل الأول من سنة 2022 زيادة بنسبة 37% عوض 2.6% خلال نفس الفترة من سنة 2021. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع واردات منتجات الطاقة بنسبة 88.8% تحت تأثير الارتفاع الكبير في أسعار استيراد المنتجات المكررة لا سيما الغازوال وزيت الوقود .

كما سيشمل هذا التطور مشتريات أنصاف المنتجات التي من المنتظر أن تساهم بـ 10.9 نقطة في تطور الواردات، والمنتجات الغذائية بمساهمة 5.3 نقطة ومواد التجهيز التي من المتوقع أن تسجل ارتفاعا بنسبة 20.3 %. ومن جهة أخرى، من المرجح أن تسجل واردات السلع الاستهلاكية النهائية تباطؤ ا في معدل نموها، بسبب انخفاض منتظر في واردات السيارات السياحية بنسبة 15.7% في بداية سنة 2022.

وتتوقع المندوبية أن "يساهم الارتفاع المهم للواردات مقارنة بوتيرة نمو الصادرات في الفصل الأول من عام 2022 في تفاقم العجز التجاري ، وانخفاض قدره 3.5 نقطة في معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .