منظمة العفو الدولية تدعو المغرب لإيقاف المتابعات القضائية على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي

دعت منظمة العفو الدولية، يوم أمس، المغرب لإيقاف التحقيقات الجنائية ضد المدافعين الحقوقيين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت في بيان لها إن السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات.

وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنَّ "السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضدّ النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها واتهامات زائفة في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي" 

وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية إلى اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي في 23 مارس، بسبب "منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء".

كما أشرات أيضا إلى اعتقال المدوِّن محمد بوزلوف، الذي عبّر عن تضامنه مع العلمي على فيسبوك، في 26 مارس، وإدانته بالسجن لمدة شهرَيْن في 4 أبريل. وتابعت أن ناشطين آخرين هما عبد الرزاق بوغنبور وإبراهيم النافعي، يخضعان للتحقيق بعد أن استُدعيا للاستجواب على خلفية منشورات على فيسبوك دعا فيها الأول إلى المشاركة في الاحتجاج بينما دعا الثاني إلى مقاطعة شراء الوقود.

وجددت المنظمة دعوتها للسلطات المغربية لإنهاء "محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام". 

وقالت إنه "يجب إلغاء جميع العقوبات المفروضة على خلفية إهانة المسؤولين العموميين أو التشهير بهم".