الناظور: المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر ترحيل 20 يمنيا إلى الحدود المغربية الجزائرية

قالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم أمس الخميس، إنها تتابع "بقلق شديد" الأحداث التي وقعت في مدينة الناظور، وذلك في أعقاب محاولات عبور السياج الفاصل بين مليلية والمغرب، من طرف مهاجرين من جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية، وما أعقب من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأوضحت المنظمة، أنها علمت أن السلطات قامت بمداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور، وأنه تم اقتياد حوالي 20 منهم إلى الحدود المغربية الجزائرية في 8 و11 مارس 2022 "من بين هؤلاء من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وأشارت إلى أن حولي 10 أشخاص اختاروا العودة إلى المغرب.

"إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بعد تجميعها للمعطيات والإفادات المرتبطة بالموضوع وتقييمها، تعتبر أن هذا الترحيل مخالف لالتزامات المملكة باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية اللجوء لسنة 1951 وأيضا مخالفا لقانون 02.03، خاصة مادته 26 التي تنص صراحة على استبعاد اقتياد طالبي اللجوء واللاجئين والقاصرين والنساء الحوامل إلى الحدود"

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان

وأكدت أنها وجهت مراسلات لكل من وزارة الداخلية، وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم توضيحات في هذا الشأن. واستنكرت "هذه الممارسة، التي تشكل انتهاكا خطيرا، يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى مع التزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل".