مؤشر الثقة 2022: المغاربة يعزفون عن المشاركة السياسية ولا يهتمون بالقضايا السياسية

أصدر المعهد المغربي لتحليل السياسات بالشراكة مع مؤسسة "هاينرش بول"، والصندوق الوطني للديمقراطية، مؤشر الثقة لسنة 2022، وهو تقرير سنوي يهدف إلى قياس وتحليل ثقة المغاربة في مختلف المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

واعتمد المعهد على المنهج الكمي من خلال دراسة استطلاعية على عينة تمثيلية تتكون من 1500 شخص (بالتساوي بين الذكور والإناث) في الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر و15 نونبر 2021.

الثقة في الإدارات العمومية والمجتمع

أعرب 67 في المائة من المستطلعين عن رضاهم العام عن أداء الإدارات العمومية، وفيما يتعلق بمستوى الرضى عن جوانب معينة من الإدارات العمومية، أما فيما يخص الثقة الاجتماعية والتي هي أساس العلاقات بين الأفراد والجماعات وباقي مكونات المجتمع، فقد بلغت نسبة المستطلعين الذين يثقون تماما بالأسرة النووية 91 في المائة، ونسبة الأشخاص الذين يثقون بالعائلة الممتدة 47 في المائة.

إلا أن 63 في المائة من المستطلعين لا يثقون بالأشخاص الذين يلتقون بهم لأول مرة، و50 في المائة منهم لا يثقون بالأشخاص المنتمين إلى ديانات أخرى، و45 في المائة لا يثقون بالأشخاص ذوي جنسيات أخرى، و34 في المائة لا يثقون بجيرانهم، و27 في المائة لا يثقون بأصدقائهم. 

إلى جانب ذلك، يعتقد 65 في المائة من المستطلعين أن المغاربة يثقون ببعضهم البعض، وبالمقابل، يرى 35 في المائة من المستطلعين أن المغاربة لا يثقون ببعضهم البعض. 

الثقة السياسية

لاحظ مؤشر هذه السنة الذي تم إعداده بين أكتوبر ونونبر ارتفاع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة بشكل عام، حيث أن حوالي 69 في المائة من المغاربة يثقون بالحكومة، مقابل 50 في المائة في السنة الماضية.

أما النتيجة الأبرز فهي الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة بالأحزاب السياسية والبرلمان، حيث أنه في سنة 2022 كان أكثر من نصف المستطلعين يثقون في البرلمان والأحزاب السياسية، مقابل 30 في المائة في سنة 2021. 

وأظهرت نتائج الدراسة ضعف المشاركة السياسية الرسمية، حيث أن 96 في المائة من المستطلعين لا ينتمون إلى أي حزب سياسي. أما فيما يتعلق بالمشاركة في المجالين السياسي والعام، فقد أبدى المواطنون اهتماما محدودا بالقضايا السياسية الراهنة، حيث أن حوالي 25 في المائة يتابعونها باهتمام، و47 في المائة لا يتابعونها على الإطلاق، بينما قال 28 في المائة أنهم ناذرا ما يتابعون الشأن السياسي. 

وفيما يخص احترام حقوق الإنسان، فإن 8 في المائة من المستطلعين يعتقدون بأنها تحظى باحترام متوسط في المغرب، بينما قال 48 في المائة لا تحظى إلا بالقليل من الاحترام و26 في المائة لا تحظى بالاحترام على الإطلاق، وفي مقابل ذلك يعتقد 18 في المائة أن هناك احتراما كبيرا لحقوق الإنسان في المغرب.

محاربة الفساد

قال 56 في المائة من المستطلعين إنهم راضون بشكل عام عن جهود الحكومة في مكافحة الفساد، بينما 44 في المائة غير راضين. ويرى 95 في المائة من المستطلعين أن الرشوة منتشرة على نطاق واسع في المغرب.

ويعتقد 90 في المائة من المستطلعين أن تقديم مبلغ إضافي لموظفي الإدارات العمومية لإتمام مسألة ما في وقت وجيز هو أمر منتشر، كما يعتقد 94 في المائة أن استخدام الاتصالات الشخصية (الواسطة) لإتمام مسألة ما في وقت وجيز منتشر أيضا.