إدانة واسعة لتعنيف بروكسي بالرباط

أدانت منظمة مراسلين بلا حدود، قيام رجال الأمن بالعاصمة الرباط بالإعتداء على الصحافي عمر بروكسي الذي يعمل بوكالة "فرانس بريس" و طالبت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا لها السلطات المغربية بـ"فتح تحقيق في الحادت ومعاقبة مرتكبي هذا الاعتداء".

و في ذات السياق  عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بيان لها  عن تنديدها الشديد بهذا الاعتداء، و سجلت " تضامنها المطلق مع الصحفيين المعتدى عليهم، و تطالب العدالة بتحمل مسؤولياتها ومباشرة التحقيق و المتابعة اللازمة لإنصاف الصحفيين و معاقبة الموظفين العموميين الذين ارتكبوا هذه الخروقات القانونية، كما تدعو النقابة الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم ، إلى وضع شكايات أمام المحاكم بخصوص ما تعرضوا إليه و تؤكد النقابة أنها ستآزرهم في كل الإجراءات التي سيقومون بها.

وتسجل النقابة أن مثل هذه الاعتداءات على الصحفيين، وهم يؤدون واجبهم المهني قد تضاعفت في الشهور الأخيرة".

بدوره أعرب مصطفى الخلفي، وزير الاتصال المغربي في تصريح لـ"أ.ف.ب" عن أسفه للحادث، فيما قال وزير الداخلية امحند العنصر أنه سيتم فتح تحقيق لـ"تحديد المسؤوليات وتوضيح الملابسات".

و زارة العنصر بررت الإعتداء  في بلاغ صحفي بحيث قالت فيه، أن الصحفي "الذي ادعى أنه تعرض للضرب والجرح٬ خلال تفريق اعتصام غير مرخص به أمام البرلمان أمس الأربعاء٬ لم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المعتصمين".

وأضاف البلاغ بهذا الخصوص٬ "أنه على إثر نداء أطلق على الشبكات الاجتماعية وخاصة الفايسبوك٬ من أجل تنظيم اعتصام بالرباط يوم 22 غشت على الساعة السادسة مساءا٬ حاول حوالي عشرين مشاركا التجمع أمام البرلمان٬ فتدخلت قوات الأمن من أجل تفريق هذه التظاهرة غير المرخص لها".

وأوضحت أن "العناصر الأولية للتحقيق٬ الذي فتحته ولاية أمن الرباط٬ كشفت أن مراسل وكالة الانباء الفرنسية٬ الذي زعم أنه تعرض للضرب والجرح من طرف أفراد قوات الأمن خلال هذه العملية٬ كان قد وصل إلى مكان التجمع في نفس الوقت الذي وصل فيه المتظاهرون٬ ولم يكن يحمل أية شارة من شأنها المساعدة على تمييزه عن باقي الأشخاص المتجمعين، حسب تعبير الداخلية".
كما قالت وزارة الداخلية في بلاغها هذا أن مراسل وكالة الأنباء الفرنسية لم يقدم لدى مصالح الأمن أية شكاية لها علاقة بتعنيفه.